طلبات المناقشة هي إحدى الأدوات الرقابية البرلمانية الفاعلة والمهمة التي يمارسها النواب لاستيضاح سياسة الحكومة حول إحدى القضايا او الموضوعات سواء كانت عامة او عاجلة او آنية.
ويمارس أعضاء مجلس الأمة أثناء طرح طلبات المناقشة التي نظمتها المواد 146، 148، 149، 150، 151من اللائحة الداخلية للمجلس دورهم الرقابي من خلال إبداء الملاحظات وتبادل وجهات النظر والاستفسار عن تفاصيل القضية موضوع النقاش.
قواعد وإجراءات
يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة وفقا للمادة 146 من اللائحة.
ويقوم رئيس مجلس الأمة بتبليغ رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال بطلب المناقشة فور تقديمه ، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد لنظره.
ويحق لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل نظر الطلب لمدة أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.
ويجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة بحالته المقدم بها ان يقرر إرجاء النظر فيه أو استبعاده وفقا للمادة 148 من اللائحة.
وفي حال تقديم الطلبات بعد توزيع جدول الأعمال أو اثناء الجلسة، لا يجوز نظرها إلا بإذن من المجلس، وفي هذه الحالة يحق لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب التأجيل وفقا للائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ويجوز للمجلس في جميع الأحوال ان يقرر احالة الطلب إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه وفقا للمادة 150 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وإذا تنازل مقدمو الطلب أو تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره جاز لخمسة من أعضاء المجلس ان يتبنوه فيتابع المجلس النظر فيه وفقا لنص المادة 151 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.