أعلنت منظمة حقوقية مصرية غير حكومية، الأحد، أن 254 شخصًا “اختفوا قسريًا” في البلاد خلال الأشهر الستة الماضية.
وبينما تنفي السلطات المصرية عادة حدوث حالات “اختفاء قسري” في البلاد، اعتبر ناشط حقوقي، في حديث مع “الأناضول”، أن قضية “الاختفاء القسري” “غير حقيقية”، وباتت “أداة للمكايدة السياسية”.
وقالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” (مقرها القاهرة)، في تقرير إحصائي، أصدرته اليوم، إن 254 شخصًا “اختفوا قسريا” خلال الفترة من 1 يناير/كانون ثان وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضيين.
وأوضحت المنظمة أن “جميع الذين تم رصد اختفائهم قسرًا من الذكور، ولم يظهر منهم سوى 47 شخصا فقط”.
وأضافت أن 104 شخصًا من القائمة المذكورة، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا.
وحسب التقرير، كان شهر مايو/أيار الماضي أكثر شهر في النصف الأول من العام الجاري تم فيه تسجيل حالات “اختفاء قسري”، والتي بلغت 67 حالة.
وتعقيبا على التقرير، أعرب عزت غنيم، مدير “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، في حديث للأناضول، عن قلقه إزاء “استمرار ظاهرة الاختفاء القسري”، داعيًا إلى “سيادة القانون ووقف هذه الانتهاكات”.
في المقابل، اعتبر سعيد عبد الحافظ، رئيس “ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان” (منظمة غير حكومية) أن “قضية الاختفاء القسري في مصر سُيّست، واستُخدمت كأداة للمكايدة السياسية، وهي غير حقيقية”.
وفي حديث مع الأناضول، أشار عبد الحافظ، في هذا الصدد، إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) أصدر تقريرا مؤخرا فند فيه مزاعم اختفاء أكثر من 200 شخص قسريا؛ إذ تبين أن أغلبهم محبوسون على ذمة قضايا أو سافروا للخارج حيث انضموا لجماعات مسلحة في سوريا والعراق، وفق قوله.
وتواجه مصر انتقادات على الصعيدين المحلي والدولي حيال ارتكاب “تجاوزات” تتعلق بـ”الاختفاء القسري” و”التعذيب في أماكن الاحتجاز”، غير أن السلطات المصرية نفت مراراً “وقوع انتهاكات خارج إطار القانون”.
وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، في تصريح سابق، إنه “لا يوجد حالة اختفاء قسري واحدة في مصر، والشرطة المصرية لا يوجد في قاموسها هذا المصطلح”.
والاختفاء القسري، حسب تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان، يعني اختطاف شخص أو سجنه سرًا على يد دولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم من دولة، بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون.