أعلن النائب عيسى الكندري أنه تقدم بسؤال برلماني إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عن تخفيض المستحقات والمزايا المالية للعاملين في القطاع النفطي.
وقال الكندري في مقدمة سؤاله: في الوقت الذي أنصف فيه القضاء الكويتي النزيه العاملين في القطاع النفطي وأعاد لهم مزاياهم المالية التي سلبت منهم نتيجة لممارسات غير صحيحة من إدارة مؤسسة البترول الكويتية بعد المضي قدماً نحو تخفيضها، نبارك لهذه الكوكبة من أبناء الكويت انتصار قضائنا الشامخ لهم ونؤكد تصدينا لكل المحاولات التي يستخدمها البعض للنيل من مزايا هذه الفئة المالية والمعنوية والتي تدير المصدر الوحيد لدخل الكويتيين في البلاد وهو النفط.
وأضاف: ولا شك أن تخفيض المزايا المالية كان لها أثر سلبي على معنويات موظفي القطاع النفطي وقاد ذلك إلى إضراب كبير كلف الدولة أموالًا طائلة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الدراسات التي أعدت بشأن تخفيض المستحقات المالية والمزايا الوظيفية التي على أساسها قدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية المبادرات وعرضها على عموم الموظفين في عام 2016 والتي رغبت المؤسسة في تطبيقها وتسببت في نزاع جماعي مع العاملين حيال ذلك وانتهت إلى الإضراب الكلي؟ فما الجهة التي تتبعها؟ وهل هي جهة محايدة ومتخصصة في هذا المجال؟
2- هل عرضت مبادرات تخفيض المستحقات المالية والمزايا الوظيفية على جهة قانونية متخصصة حسب الأصول المهنية لبحث مدى مشروعيتها قبل طرحها على العاملين كمبادرات في القطاع النفطي؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما أسباب ذلك؟
3- هل عرضت هذه المبادرات والتي لها تبعات مالية وإدارية على إدارة الفتوى والتشريع لبحث مدى مشروعيتها قبل طرحها على العاملين كمبادرات ستطبق لزاماً عليهم؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما أسباب ذلك؟
4- هل أخذت المؤسسة الموافقات اللازمة من جهات الدولة المعنية عند إجراء التخفيضات وطرح المبادرات؟
5- ما رأي اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ورأي إدارة الفتوى والتشريع بشأن الإضراب؟
6 – كم تبلغ قيمة الخسائر الفعلية الناجمة عن إضراب عمال النفط لتخفيض تلك المزايا المالية والوظيفية؟
7 – أصدر الرئيس التنفيذي كتابًا موجهًا إلى رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بتاريخ 27 يوليو 2017 بشأن إعادة العمل بنظام السفر في المهام الرسمية والتدريبية السابق على 2016/3/1، وإلغاء وقف هدايا قدامى العاملين في المؤسسة وشركاتها التابعة إثر ذلك وفي ظل التراجع عن بعض القرارات العبثية الصادرة والتي تسببت في الإضراب والخسائر الفادحة، هل تم محاسبة المسؤول في المؤسسة بشأن القرارات غير المشروعة التي صدرت ونتج عنها الإضراب؟