قال علي الوليد آل ثاني، مندوب قطر في منظمة التجارة العالمية، لوكالة أنباء “رويترز”: إن بلاده تقدمت بشكوى رسمية لدى منظمة التجارة العالمية ضد السعودية، والبحرين، والإمارات لمقاطعتها تجارياً.
وأضاف: لقد أعطيناهم (الدول المقاطعة لقطر) وقتاً كافياً لسماع تفسير قانوني لمدة اتفاق تلك الإجراءات مع التزاماتها، لكننا لم نحصل على نتائج مرضية.
وأكد أن الدوحة تطالب بالحوار والمفاوضات، وأن ذلك جزء من إستراتيجيتها في الحديث مع الدول المعنية للحصول على معلومات عن تلك الإجراءات، والتوصل لحل يؤدي إلى تسوية الأزمة.
وجاء في نص الشكوى المقدمة من قبل الدوحة لمنظمة التجارة العالمية من أن هناك محاولات من قبل الدولة المقاطعة لقطر لفرض “عزلة اقتصادية” عليها، وحرمانها من التجارة في “السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية”.
وتضمنت الشكوى المقدمة من الدولة للمنظمة ثماني صفحات ضد السعودية وثماني ضد الإمارات في حين فصلت شكواها ضد البحرين في ست صفحات.
وقال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة القطري: إن المقاطعة التجارية التي تقودها السعودية تعتبر انتهاكاً واضحاً لقوانين التجارة العالمية.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية قد قالت في بيان لها: إن مكتب قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، ووفقاً للمادّة الرابعة من التفاهم المعني بتسوية النزاعات في المنظمة، قام بطلب المشاورات الرسمية مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وذلك من خلال مخاطبتهم برسائل تضمنت جميع المخالفات التي ارتكبتها تلك الدول بحق دولة قطر وفقاً للاتفاقيات المختلفة في المنظمة.
وحال قبول هذا المبرر، سوف يكون استثناء غير مسبوق ومثير للجدل لقواعد المنظمة.