شارك العشرات من الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، في وقفة، رفضاً لقرار حكومة رام الله بإحالة أعداد منهم للتقاعد المبكّر.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها نقابة الموظفين، أمام مقر “هيئة التأمين والمعاشات”، بمدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها: “لا للتقاعد الإجباري المُبكّر”، و”نرفض التعامل مع القرارات اللا شرعية”.
وقال عارف أبو جراد، رئيس النقابة بغزة: جئنا لنرسل رسالة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة للقيادة السياسية الفلسطينية وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، أننا نرفض بشكل قاطع قرار إحالة الموظفين للتقاعد المُبكّر الإجباري والتعسّفي.
وتابع، خلال حديثه مع وكالة “الأناضول”: يأتي هذا القرار بعد خصم الحكومة لنسب مختلفة من رواتب الموظفين بغزة، وهذه القرارات من شأنها أن تهدم النسيج الوطني الفلسطيني المجتمعي بالقطاع.
وبيّن أن موظفي قطاع غزة كان لهم دور كبير في بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية، قائلاً: ليس هكذا يكافأ من بنى وأسّس.
واستنكر أبو جراد قرار الحكومة الفلسطينية برام الله بإحالة آلاف من موظفيها بغزة للتقاعد المبكّر، مشيراً إلى أن أولئك الموظفين هم من التزموا بقرار الحكومة عام 2007م (خلال أحداث الانقسام)، واستنكفوا عن القيام بوظائفهم.
وفي 4 يوليو الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إحالة 6145 موظفًا من غزة إلى التقاعد المبكر.