وثق مرصد “صحفيون ضد التعذيب” 262 انتهاكاً ضد الحريات الصحفية والإعلامية في مصر، خلال النصف الأول من العام الجاري، تصدرها حجب المواقع الإلكترونية، وارتفاع حالات المنع من التغطية، واعتداء السلطات الأمنية على الصحفيين، وتهديدهم، واستخدام مواد القانون كعقاب على نشر قضايا فساد؛ وهو ما ظهر بوضوح في ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد الصحفيين.
وبحسب المرصد، فإن حالات حجب المواقع الإلكترونية، خلال تلك الفترة، بدأت بقائمة أولى شملت 21 موقعاً إلكترونياً، من بينها 6 مواقع مصرية، واتسعت القائمة على مدار شهر حتى بلغت المواقع المحجوبة في النصف الأول من العام 94 موقعاً إلكترونياً، من بينها 15 موقعاً مصرياً، من أبرزها: “مدى مصر”، و”البداية”، و”مصر العربية”، و”مصريات”، و”بوابة يناير”، و”المصريون”، و”بوابة القاهرة”.
واستنكر المرصد عدم وجود قانون ينظم عمل الصحافة والإعلام في مصر، ويضع ضوابط لقرارات حجب المواقع الإلكترونية، ومصادرة الصحف، منوهاً إلى أن قرار الحجب صدر من دون معرفة الجهة التي تقف خلفه، ما يعني عدم تمكن المواقع والصحف المتضررة من تقديم تظلمات أو شكاوى للجهة المسؤولة عن قرار الحجب.
وجاء المنع من التغطية، في المركز الثاني على قائمة الانتهاكات، إذ بلغت الحالات المسجلة 90 حالة منع، ومسح لمحتوى الكاميرا، من قبل جهات قضائية، ووزارة الداخلية، ومواطنين عاديين، وأفراد أمن وحراسات خاصة.
وأفاد المرصد بأن الجهات القضائية سجلت معدلات عالية في التعدي على صحفيين، وانتهاك حقوقهم، بعدما بلغت الانتهاكات الخاصة بها 68 حالة، في حين سجلت الجهات الحكومية أعلى معدلات للانتهاكات الممارسة ضد الصحفيين والإعلاميين بواقع 82 حالة خلال 6 أشهر، بينما تورط المدنيون في 42 حالة، ووزارة الداخلية في 40 حالة.
وسجل المرصد 15 حكماً بالحبس لصحفيين، في الفترة المحددة، على خلفية اتهامات واهية بالسب والقذف، والتشهير، وانتحال صفة صحفي لممارسي المهنة من غير أعضاء النقابة، علاوة على الحكم بالحبس، مع إيقاف التنفيذ، بتهمة “إيواء مطلوبين” بحق نقيب الصحفيين السابق، يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة الحالي، جمال عبد الرحيم، ورئيس لجنة الحريات السابق بالمجلس، خالد البلشي.
يضاف إلى ما سبق الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية جنائية ضد 3 صحفيين، هم: عبد الله الفخراني، وسامح مصطفى، ومحمد العادلي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”.
كما سجلت النشرة 28 حالة لوقائع اتهام عبر بلاغ للنيابة ضد صحفيين، 26 منها صدر فيها حكم بغرامة مالية، وأحكام بالحبس، جميعها في جرائم سب وقذف، منها 4 أحكام ضد الكاتب الصحفي، عبدالحليم قنديل، فضلاً عن 10 قضايا أخرى ما زالت في مرحلة التحقيقات.
ووثق المرصد 8 حالات لانتهاكات “الاحتجاز بدون وجه حق” لصحفيين، منها 5 حالات تعرض فيها الصحفيون للاعتداء والاحتجاز على يد مواطنين عاديين، و3 حالات لاعتداءات من رجال الأمن، و8 حالات أخرى لإتلاف وكسر معدات صحفية، إضافة إلى 7 حالات إلقاء القبض على صحافيين، وتوجيه اتهامات لهم في أقسام الشرطة.
ونوه المرصد إلى 4 وقائع منع من النشر، اثنان منها على خلفية تمرير نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، منها مصادرة عدد صحيفة “الصباح” الأسبوعية في يونيو الماضي، بسبب نشر صورة لمحمود المليجي من فيلم “الأرض”، في افتتاحية الصحيفة، مكتوب عليها كلمة “مصرية”، عقب تمرير البرلمان للاتفاقية.
واختتم المرصد نشرته بالإشارة إلى قرارات منع الطباعة أو المصادرة، الصادرة عن هيئة الرقابة على المطبوعات، والتي شملت مصادرة عددين من صحيفة “البوابة” اليومية، بسبب توجيه انتقادات لأداء وزير الداخلية، وقيادات الأجهزة الأمنية، واتهامها بالتقصير في أعقاب العمليات الإرهابية التي استهدفت كنائس في محافظتي الإسكندرية والغربية.