قال جمال الخضري، النائب المستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني: إن حوالي 4 آلاف وحدة سكنية دُمّرت خلال الحرب الأخيرة التي شنّها الاحتلال على قطاع غزة صيف 2014م، لا يوجد تمويل لإعادة إعمارها.
وأضاف الخضري، وهو رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة، في بيان: مع مرور 3 سنوات على انتهاء العدوان “الإسرائيلي” عام 2014م، هناك 4 آلاف وحدة سكنية بحاجة للإعمار وما زال سكانها في عداد المشردين.
وأوضح الخضري أن عملية إعادة إعمار المنازل المدمّرة بغزة تسير بشكل بطيء، مرجعًا ذلك إلى آلية دخول مواد البناء للقطاع، وتقنينها من قبل الجانب “الإسرائيلي”.
وتابع: يضاف إليها عدم وجود تمويل لبناء ما تبقى من المنازل المدمّرة، إذ تحتاج حوالي 200 مليون دولار، وذلك نظرًا لعدم التزام المانحين بكامل التزاماتهم في مؤتمر المانحين بالقاهرة عقب نهاية العدوان.
ولفت الخضري إلى أن إجمالي المنازل التي دمرتها الحرب “الإسرائيلية” الأخيرة بشكل كلي بلغت 11 ألف وحدة سكنية، أُعيد إعمار 5500 وحدة سكنية فقط من بينهم.
وناشد رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية الدول المانحة بضرورة الإيفاء بالتزاماتهم لإعادة إعمار المنازل المدمّرة بغزة، للتخفيف من معاناة المواطنين، الذين لا يزالون يعانون أشد المعاناة.
ونظّمت كل من مصر والنرويج مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار غزة، في العاصمة المصرية القاهرة في 12 أكتوبر 2014م، وتعهد المشاركون في المؤتمر بتقديم 5.4 مليار دولار نصفهم لإعادة إعمار ما دمرته “إسرائيل” في حربها الأخيرة.
وطالب الخضري برفع الحصار عن غزة لتفادي تفاقم الأزمات الإنسانية الخانقة التي يمرّ بها القطاع.
ويفرض الاحتلال حصارًا على سكان القطاع منذ نجاح حركة “حماس” في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير 2006م، وشدّدته في منتصف يونيو 2007م.
ووفقًا لتقارير أعدتها مؤسسات دولية، فإن 80% من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون، بسبب الفقر والبطالة، على المساعدات الدولية من أجل العيش، ولا يزال 40% منهم يقبعون تحت خط الفقر.
وشنّ الاحتلال الصهيوني عدواناً على قطاع غزة، في 7 يوليو 2014م، أسفر عن قتل 2320 فلسطينيًا، وهدم 11 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد الوحدات المهدمة جزئيًا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.