أعلنت وزارة خارجية الكيان الصهيوني أن المدعي العام “الإسرائيلي”، بدأ تحقيقاته في القضية التي وقعت في السفارة “الإسرائيلية” في عمَّان، حيث قام حارس أمن “إسرائيلي” بقتل مواطنين اثنين أردنيين، بعد أن حاول أحدهما مهاجمته، على حد تعبير المصدر.
ونقلت “هاآرتس” في نسختها الإلكترونية، مساء الجمعة، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، عمانوئيل نحشون، قوله: إن التحقيق سيجري وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، وإن “إسرائيل” ستقوم باطلاع الأردن، تباعًا، على تطورات التحقيق والخلاصات.
وأضاف المساعدة أن الحصانة التي يتمتع بها القاتل (زئيف) وفقاً لاتفاقية فينا هي محض حصانة إجرائية، ولا تعفيه من المحاكمات أمام محاكم دولته.
وبحسب الصحيفة، أصدر المدعي العام “الإسرائيلي”، شاي نيتسان،، بالتنسيق مع المستشار القضائي للحكومة “الإسرائيلية”، أفيحاي مندلبليت، أوامره إلى جميع الأطراف لتسليمه المواد المتوافرة بحوزتهم والتي على صلة بالحادث.
ونقل المصدر عنه قوله: في إطار العلاقات بين “إسرائيل” والأردن، سوف نقوم باطلاع الأردن على المستجدات ونتائج التحقيق.
يشار إلى أن رئيس النيابة العامة الأردنية، أكرم مساعد، أعلن، الخميس، عن انتهاء التحقيق في قضية مقتل المواطنين الأردنيين التي وقعت في مبنى السفارة “الإسرائيلية” في عمَّان.
ونقلت “بترا” عنه أن النيابة العامة الأردنية أسندت للقاتل كلاً من جريمتي القتل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وأن الحصانة التي يتمتع بها وفقاً لاتفاقية فينا لا تعفيه من المحاكمات أمام محاكم دولته.
وفي السياق، نقلت “هاآرتس” عن مسؤول “إسرائيلي”، وصفته بالكبير دون الكشف عن اسمه، قوله أمس، الخميس: إن الحكومة الأردنية بعثت، الأربعاء، رسالة رسمية إلى “إسرائيل”، أوضحت فيها أنها لن تسمح لطاقم السفارة “الإسرائيلية” بالعودة إلى عمَّان قبل الحصول على ضمانات بإجراء تحقيق جدي وشامل مع حارس السفارة، وتقديمه للمحاكمة.