أمرت النيابة العامة في المغرب، الجمعة، بالتحقيق مع صحفي من مواطنيها يشتبه في “عدم تبليغه” عن جرائم تمس بأمن الدولة.
والثلاثاء الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة شمالي المملكة، بسجن الصحفي الذي يدعى حميد المهداوي، وهو مدير نشر موقع “بديل.أنفو”، لـ 3 أشهر نافذة.
كما قضت بدفعه غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم (ما يعادل أكثر من ألفين دولار)، بتهمة “تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي”، على خلفية حراك الريف المتواصل ببعض مدن الشمال المغربي منذ 8 أشهر.
وقالت النيابة العامة بالمغرب، في بيان صدر اليوم: إنّ “قاضي التحقيق قام، بناء على ملتمس النيابة العامة، باستدعاء حمدي المهداوي، للاستماع إليه كشاهد حول بعض المعطيات التي خلصت إليها نتائج الأبحاث”.
وأضاف البيان أن استدعاء المهداوي، للاستماع إليه جاء “ارتباطاً بما أسفرت عنه نتائج الأبحاث المنجزة من طرف الشرطة القضائية بـ (مدينة) الدار البيضاء، بشأن الأحداث التي شهدتها الحسيمة ونواحيها، من أدلة على ضلوع بعض المشتبه في ارتكابهم جنايات وجنح ضد السلامة الداخلية للدولة”.
وتابع أنه “بعدما تبين أنّ المهداوي، رهن الاعتقال على ذمة قضية أخرى بالسجن المحلي بالحسيمة، أمرت النيابة العامة للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، بترحيله قضائيا الى السجن المحلي بالدار البيضاء، ليكون رهن إشارة قاضي التحقيق”.
وأوضح البيان، أنّه عقب الاستماع للمعني بالأمر من طرف قاضي التحقيق، “تمت المطالبة بإجراء تحقيق بناء على ما توفر بحقّه من أدلّة على ارتكابه أفعالا توصف قانونا بعدم التبيلغ عن المس بسلامة الدولة، طبقا للقانون الجنائي المغربي”.
وخلص بيان النيابة العامة إلى أنه “إثر استنطاق قاضي التحقيق لحميد المهداوي ابتدائيا، أمر باعتقاله احتياطيا وإيداعه بالسجن المحلي بالدار البيضاء نظرا لضرورة التحقيق”.
ومنذ أكتوبر الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”.
وارتفع عدد الموقوفين على خلفية “حراك الريف” إلى أكثر من 200، حسب النشطاء.