قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي: إن مطلق النار في حادثة السفارة “الإسرائيلية” بعمّان “غادر بعد أن توصلنا لصيغة سمحت بأخذ إفادته”، مشيراً إلى أن الحادثة “جنائية” وجاري التعامل معها وفق القوانين.
وأشار الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الإعلام محمد المومني والدولة للشؤون القانونية بشر الخصاونة في دار رئاسة الوزراء بالعاصمة عمّان، اليوم الثلاثاء، تعقيباً على واقعة مقتل مواطنين أردنيين برصاص “إسرائيلي” أن الأردن أخذ إفادة الدبلوماسي “الإسرائيلي” بموافقة بلاده قبل أن يغادر (إلى “إسرائيل”).
وأكد أن الأردن ملتزم بالوصول لحقيقة ما جرى في السفارة، مبيناً أن الملف (أصبح) بيد القضاء.
ولفت الصفدي إلى أن الحادثة جنائية يجري التعامل معها وفق القوانين.
وأكد أن التعامل مع القضية يجري وفق القانون المحلي والدولي ولا نقايض بدماء أبنائنا صفقات أو تفاوض.
من جهته، أشار الخصاونة إلى أن “مطلق النار “الإسرائيلي” يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ولا يجوز التحقيق معه وفق الاتفاقيات الدولية ولكن كان هنالك إصرار من قبلنا بالاستماع لروايته.
أما وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، المتحدث باسم الحكومة محمد المومني، فأوضح أن الحادثة كان لها “بعد قانوني ودبلوماسي”، مشيراً في ذات السياق أن لها “تبعات قانونية دقيقة”.
ومساء الأحد، شهد مبنى يستخدم كمقر سكني لموظفي السفارة الإسرائيلية في عمان مقتل أردنيين اثنين برصاص حارس أمن بالسفارة، إثر تعرضه للطعن بمفك براغي، ما أسفر عن إصابته بإصابة طفيفة.
بينما أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، أمس الإثنين، أن تحقيقاتها الأولية بيّنت أن الحادثة وقعت على خلفية جنائية إثر خلاف بين أردني يعمل نجارًا، والحارس الأمني “الإسرائيلي”؛ بسبب تأخر الأول في تسليم غرفة نوم اشتراها الثاني منه في الموعد المحدد، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية، واشتباك بينهما.
وأمس أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء “الإسرائيلي”، بنيامين نتنياهو، عودة طاقم السفارة “الإسرائيلية” في الأردن بالكامل إلى “إسرائيل”، وبينهم الحارس الأمني المتورط بقتل الأردنيين الاثنين، وذلك رغم مطالبات الشارع وبرلمانيين أردنيين لحكومة بلادهم بعدم تسليم الأخير، ومحاكمته على قتله مواطنين.
وكان الأردن و”إسرائيل” أنهيا في أكتوبر 1994، 46 عاماً من حالة الحرب بينهما، بتوقيع اتفاقية سلام عرفت إعلامياً باسم “وادي عربة”، تضمنت بنود تعاون اقتصادي وثقافي بين البلدين، وهو ما اعتبرته قوى المعارضة تطبيعاً للعلاقات مع “إسرائيل”، وتدعو منذ حينه إلى رفض الاتفاقية وإلغائها.