أعلن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، مساء الثلاثاء، تراجع عجز ميزانية بلاده قبل المنح الخارجية، بنسبة 23.9% على أساس سنوي، في النصف الأول من العام الجاري.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الملقي في وزارة المالية، لمناقشة أداء الميزانية العامة للدولة حتى نهاية يونيو الماضي.
وبحسب بيان أوردته “وكالة الأنباء الرسمية” (بترا) عقب اللقاء، بلغت قيمة عجز ميزانية المملكة قبل المنح الخارجية 405 ملايين دينار (571 مليون دولار) في الشهور الستة الأولى من عام 2017م، مقابل عجز بقيمة 532 مليون دينار (750.1 مليون دولار)، في الفترة المماثلة من عام 2016م.
وتراجعت المنح المالية المقدمة للمملكة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 51% إلى 166.4 مليون دولار، مقارنة مع 339.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016م.
وبلغت قيمة العجز في الميزانية الأردنية بعد المنح، 287 مليون دينار (404.7 مليون دولار).
ووفق قانون الموازنة العامة للعام الحالي، من المتوقع أن يصل العجز المالي للميزانية بعد المنح إلى 693 مليون دينار (977.4 مليون دولار).
ونفذت المملكة منذ فبراير الماضي، رزمة إجراءات شملت رفع أسعار المحروقات وزيادة رسوم الاتصالات، وفرض زيادات في رسوم بعض المعاملات الحكومية، بهدف تعزيز الإيرادات.
وتبدأ السنة المالية في المملكة، مطلع يناير، حتى نهاية ديسمبر من ذات العام، بحسب قانون الموازنة الأردنية.
الدين العام
واستقرت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري عند 94%، للشهر الثالث على التوالي.
وبلغ إجمالي قيمة الدين العام في نهاية النصف الأول 2017م، نحو 26.4 مليار دينار (37.22 مليار دولار)، مقارنة مع 26.1 مليار دينار (36.8 مليار دولار) في نهاية عام 2016م؛ ما يعادل 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت الحكومة الأردنية أنها ستعمل على مواصلة تطبيق برنامج الإصلاح المالي، بما في ذلك ضبط وترشيد النفقات العامة.