صادق “الكنيست” بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقيّد أي انسحاب صهيوني من مدينة القدس الشرقية، التي يصر الفلسطينيون على أنها عاصمة دولتهم.
وقالت القائمة العربية المشتركة: إن “الكنيست” صادق بالقراءة التمهيدية بأغلبية 58 مقابل 48 عضو “كنيست”، على مقترح قانون تعديل قانون “القدس عاصمة إسرائيل”، الذي يهدف إلى عرقلة وتقييد أي قرار مستقبلي قد ينص على تغيير السيادة “الإسرائيلية” الاحتلالية على مدينة القدس.
وأضافت: ينص مشروع القانون الذي قدمته عضو “الكنيست” من حزب “البيت اليهودي” اليميني شولي موعاليم، على أن القدس هي “العاصمة الأبدية للشعب اليهودي ودولة إسرائيل ولا يمكن لأي جسم أن يتخلى عن القدس كعاصمة لإسرائيل إلا بأغلبية 80 عضو كنيست”.
ويبلغ عدد أعضاء “الكنيست” 120 عضواً.
وكان حزب “الليكود” اليميني الذي يتزعمه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد وافق على مشروع القانون.
ويلزم مشروع القانون المرور بـ3 قراءات قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.
ولم تصدر منظمة التحرير الفلسطينية أو الحكومة الفلسطينية، رداً فورياً على المصادقة على مشروع القانون.
وتأتي المصادقة على مشروع القانون في وقت يزداد فيه التوتر بمدينة القدس، جراء تركيب “إسرائيل” بوابات فحص إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، رفض الفلسطينيون العبور من خلالها، وفضلوا الصلاة في الشوارع المحيطة بالمسجد.
من جانبه، قال العضو العربي في “الكنيست” عن القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين: إن هذا القانون يأتي ليضرب بعرض الحائط ما تجمع عليه مجمل الأسرة الدولية حول عدم شرعية ضم القدس الشرقية لـ”إسرائيل”، وحول عدم قانونية ذلك بحسب القانون الدولي.
وأضاف جبارين: هذا القانون ينضم إلى سلسلة القوانين الاحتلالية التي تسعى إلى “قوننة” الاحتلال والقمع، وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني بالسيادة والاستقلال.
وتابع قائلاً: المصادقة عليه اليوم تؤكد مرة أخرى وجه هذه الحكومة الاحتلالي والاستعماري، الذي يريد القضاء على أي إمكانية للتوصل لحل سلمي مع الشعب الفلسطيني.
وكانت “إسرائيل” احتلت القدس الشرقية عام 1967م، وتصر على أن المدينة بشطريها الشرقي والغربي عاصمة للاحتلال.