تأسّفت قوى “نداء السودان”، التحالف المعارض الرئيس في البلاد، لـ”تفاقم أزمة الخليج”.
وأعربت قوى “نداء السودان”، في بيان وصل “الأناضول” نسخة منه اليوم الأحد، عن أملها في حل الأزمة الخليجية عبر الحوار في إطار الوساطة الكويتية.
ونداء السودان، يضم بجانب حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، أكبر أحزاب المعارضة، ثلاث حركات مسلحة تحارب في إقليم دارفور (حركة تحرير السودان ـ جناح عبد الواحد نور، وحركة تحرير السودان – جناح مناوي، وحركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم)، بجانب الحركة الشعبية قطاع الشمال، التي تحارب في مناطق متاخمة لجنوب السودان.
وفي السياق، أعلن المهدي، الذي يرأس أيضاً المكتب التنفيذي للمنتدى العالمي للوسطية، عن “مشروع مبادرة شعبية لإيجاد حل للأزمة الخليجية”.
وقال المهدي، لـ”الأناضول”: لدينا مشروع مبادرة شعبية، باعتبار أن مبادرة الدول مُقيدة بمصالح دبلوماسية واقتصادية.
وأضاف: حدَّدنا شخصيات غير حكومية، وطالبنا بلقاءات في الدول المختلفة في منطقة الخليج.
وتابع: “للأسف كثير من الدول الغربية مستثمرة في الخلاف باعتباره مجالًا لبيع أسلحة للأطراف المقتتلة، لذلك نعتبرها فرصة لإنجاز مبادرة شعبية حدَّدنا معالمها”.
وأوضح المهدي، أن “الأمين العام لمنتدى الوسطية مروان الفاعوري، كتب خطيًا للدول المختلفة في منطقة الخليج لتحديد مواعيد لزيارتهم بشكل رسمي لإبلاغهم بفحوى المبادرة”.
وفي 5 يونيو الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.
وبشأن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان، أشار بيان تحالف “نداء السودان”، إلى أن “رفع العقوبات أمر مطلوب، لكنه يجب أن يُربط بوقف الحرب والتوافق على نظام حكم يبسط الحريات ويحقق الشفافية والعدالة ويمنع الفساد”.
وأوضح البيان، أن “رفع العقوبات عن السودان لم يعد له إلا جدوى نفسية وشيء من أثر دبلوماسي للحكومة، خاصة وأن السودان عليه عدة أحكام من الحكومة الأمريكية، فهو لا يزال في قائمة الدول التي ترعى الإرهاب”.
وأصدرت الولايات المتحدة، في الأيام الماضية قرارًا، يقضى بتأجيل رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان لمدة ثلاثة أشهر أخرى، تنتهي في 12 أكتوبر المقبل.
وفي سياق آخر، أشار بيان تحالف المعارضة، إلى أن “أي قرار يتخذ بشأن قوات “يوناميد” دون التأكد من جمع السلاح المنتشر في دارفور بشكل فوضوي، ومراقبة اتفاق السلام، يقع في إطار التخلي عن أهل دارفور وحمايتهم”.
وتنتشر في دارفور، منذ مطلع عام 2008م، بعثة حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد)، يتجاوز عدد أفرادها 20 ألفًا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين، من جنسيات مختلفة، بميزانية سنوية في حدود 1.4 مليار دولار.
وبعد مفاوضات صعبة مُستمرة منذ عام 2014م، بين الحكومة التي تطالب بخروج متدرج للبعثة بحجة “استقرار” الأوضاع، أقر مجلس الأمن الدولي، الأيام الماضية، خفض المكون العسكري للبعثة بنسبة 44%، وتقليص المكون الشرطي بنسبة 30%.
ومنذ عام 2003م، تقاتل ثلاث حركات مسلحة في دارفور ضد الحكومة السودانية؛ ما خلف 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل 7 ملايين نسمة، وفق الأمم المتحدة، بينما تقول الخرطوم: إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف.