طالب أمين سر اتحاد العاملين في القطاع الخاص جمال الفضلي بتقديم المزايا التي تحقق الأمان والاستقرار الوظيفي وذلك لتشجيع الموظفين الكويتيين للانتقال إلى القطاع الخاص .
وأوضح الفضلي أن الاتحاد يمثل الموظفين والموظفات كافة في القطاع الخاص بالدولة كاملة، ومن كل الجنسيات والنقابات، لافتاً إلى أن الاتحاد يقوم بإعداد خطة عمل لحصر كل المشاكل في القطاع الخاص لإيجاد حلول وقوانين تمنع تكرارها.
وأكد أن قانون العمل في القطاع الأهلي فيه نواقص كثيرة كما أن هناك قوانين موجودة لم يؤخذ فيها رأي أصحاب الاختصاص.
وأشار إلى أن توجه سمو أمير الكويت وتوجه الحكومة في الوقت الحالي هو إشراك القطاع الخاص بتنمية البلد، لكن يجب توفير الأمان الوظيفي للكويتيين حتى يقبلوا على العمل في القطاع الخاص.
واستذكر الفضلي تصريح المدير العام لإعادة الهيكلة لفتح الوظائف التعاونية للكويتيين حيث تقدم بها حتى الآن ٤٠٠ مواطن من أصل ١٨٠٠ وظيفة الأمر الذي يعد عزوفاً واضحاً عن هذه المهنة وذلك لأسباب كثيرة.
وأضاف أن عدم التحاق المواطن الكويتي للعمل في هذه الوظائف سببه عدم وجود أمان وظيفي للكويتيين العاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى عدم وجود استقرار وتدرج وظيفي وعدم وجود رواتب ثابتة وبدلات تشجيعية.
وبين أن الحكومة غير مقصرة في دعمها الموظفين لكن هناك بعض الأشياء التي “تغث” الموظف نفسه متسائلاً: هل يعقل أنه لو لم يتم تجديد إذن العمل يتم إيقاف دعم العمالة؟
وطالب بضرورة وضع آلية معينة وضوابط لإذن العمل والسماح للموظفين بعد سنوات معينة بتجديد دائم كميزة من المزايا لمن يعمل بالقطاع الخاص.
وأشار إلى أنه من النواقص الموجودة عدم إرسال موظفي القطاع الخاص للعلاج في الخارج وعدم وجود مجلس طبي يحدد فترة عدم إيقاف الراتب في حالة وجود مرض، مشيراً إلى أن هذه الأمور سيطالبون بها في المستقبل القريب.
وكشف عن وجود مطالبات للاتحاد سيتم ترجمتها على أرض الواقع وهي تحديد أوقات العمل وعدم تجاوزها بالإضافة إلى تثبيت الرواتب وعدم قطعها مشيرا إلى أن أولوية مطالب التوظيف لدينا ستكون بعد الكويتيين لغير محددي الجنسية.
وأكد الفضلي أن الاتحاد سيتواصل والقوى العاملة لترتيب ووضع خطة عمل لحفظ حقوق الموظفين بالدرجة الأولى مطالبا مجلسي الوزراء والأمة بتقديم الدعم لهم.
وأكد أن الاتحاد لا يطالب بتسريح الموظفين الوافدين من القطاع الخاص، إنما يطالب بعملية توازن في عملية التوظيف من خلال التخفيف من جهة والتعيين من جهة أخرى.
وطالب بضرورة إشراك الاتحاد والاستماع لآرائه في أي مشكلة يواجهها الموظف في الشركات الخاصة والقطاع النفطي والجمعيات التعاونية وغيرها.
وقال: إن الاتحاد يمد يده للتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص لحل مشاكل الموظفين الموجودة، مطالباً نواب مجلس الأمة بضرورة إصدار تشريعات وتعديل بعض القوانين كي نحمي حقوق الموظف الكويتي في القطاع الخاص.
وأوضح الفضلي أن الحكومة دائما مع الكويتي حتى توظفه ولكن بعد توظيفه لا تستطيع حمايته، مطالباً بضرورة وجود مكتب مختص لمشاكل الكويتيين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الموظف الكويتي أن تم إنهاء خدمته يراجع الهيكلة والهيكلة تعيده إلى القوى العاملة التي تحيله إلى الشؤون ويصبح “كعب داير” وبالنهاية يذهب للمحكمة.
وطالب بضرورة تشكيل لجان توافقية أو تظلمات وعدم توقف الراتب إلا بعد قرار من اللجنة المشكلة.
واستغرب الفضلي من الوضع الحاصل في القطاع الخاص خاصة عدم التسلسل الجزائي مشيرا إلى أن المسؤول يستعمل أقصى العقوبات على أدنى خطأ لدرجة تصل إلى إنهاء الخدمة وهذا تعسف من أغلب رؤساء مجالس الإدارات.
وعن تدني الرواتب في القطاع الخاص قال الفضلي أن أصحاب الشركات ورؤساء مجالس الإدارات يدفعون رواتب قليلة للموظفين الكويتيين وذلك لوجود دعم العمالة الذي تصرفه الحكومة للموظفين في الخاص.
وأكد أن الكويتيين يعملون في كل مكان وأن المشكلة في أصحاب العمل الذين لا يريدون الكويتي أن يكون منتجا، ونفى جملة وتفصيلا ما يتردد بأن الموظف الكويتي (ما يداوم).
وطالب الفضلي بضرورة تطبيق قانون الخدمة المدنية المطبقة على القطاع الحكومي على القطاع الخاص أو إصدار قرارات استثنائية من مجلس الوزراء بتطبيقه على الكويتيين.
وأوضح أن الاتحاد ينتظر اعتماد وزارة الشؤون الميزانية السنوية للاتحاد وذلك للبدء بالعمل خاصة وأن الاتحاد بدأ بمراسلة المنظمات الدولية لإبلاغهم بإشهار الاتحاد وتمثيل الكويت.
وأعلن الفضلي عن إنشاء حساب للاتحاد في “تويتر” للتواصل مع موظفي القطاع الخاص بكافة جنسياتهم تحت مسمى اتحاد القطاع الخاص pswuq8@ لمعرفة مشاكلهم والعمل على وضع حلول لها بالإضافة إلى أفكارهم.
وذكر أن جميع الشركات والمؤسسات التي تحت غطاء قانون العمل في القطاع الخاص والأهلي تتبع الاتحاد وموظفيها المظلومين من اختصاص الاتحاد.
وقال: إن أي شخص تواجهه أي مشكلة في شركته أو بنكه أو أي مكان غير حكومي، عليه أن يأتي للاتحاد وهو سيدافع عنه.
وطالب الفضلي موظفي القطاع الخاص من الآسيويين أو غيرهم الذين لا يستطيعون التعامل مع الشركات وعدم معرفة اللغة العربية مراجعة الاتحاد الذي سيتكفل بحل مشاكلهم مستغربا من مرور عدة أشهر على شركات لم تعط موظفيها رواتب.
وقال: إنه يجب تطبيق قانون العمل الذي لا يعطي الوافد مستحقاته بعد عمل دام لمدة ١٨ سنة لتجديد الدماء وتغييرها، مؤكداً أن هناك وافدين “معششين” في قطاعاتهم منذ ٣٠ أو 40 سنة، مشيراً إلى أن مطالبته هذه للتقليل من أعداد الوافدين ليأخذ الكويتي فرصته.
وتمنى إشراك الاتحاد في اللجان المختصة مع الحكومة والشركات حتي يتم تعديل وترتيب الأمور لحل المشاكل وإيجاد مزايا وحوافز تجعل الكويتي يذهب للقطاع الخاص خاصة بعد تكدس الوزارات والجهات الحكومية بحسب الدستور.