رفضت حكومة الاحتلال الصهيوني الموقف الذي تبنته الحكومة الأردنية بشأن التطورات في المسجد الأقصى ومدينة القدس.
وقالت مصادر سياسية مقربة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: إن “إسرائيل” ترفض البيان الذي أصدره الأردن حول عملية القدس.
وأضافت المصادر في تصريح صحفي، بحسب “الأناضول” أن الأردن بدلاً من إدانة العملية، فضل إدانة “إسرائيل” التي تحمي المصلين وتصون حرية العبادة في الأماكن المقدسة.
وتابعت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها: “إسرائيل” لن تسمح لأحد المساس بالأماكن المقدسة وهي تحافظ على الوضع القائم فيه.
وكانت الحكومة الأردنية طالبت، أمس الجمعة، الاحتلال الصهيوني بفتح المسجد الأقصى أمام المصلين، وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الأقصى.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، في بيان بثته الوكالة الرسمية “بترا”، أن الحكومة تؤكد رفض أي اعتداء على حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في أماكنهم المقدسة بحرية ومن دون أي إعاقات.
وأدان المومني التصعيد الذي شهده المسجد الأقصى أمس، وطالب بفتح تحقيق فوري وشامل في الحادث.
وأشار إلى موقف بلاده المبدئي بإدانة العنف.
ولفت المومني إلى أن الحكومة أجرت اتصالات مكثفة للضغط من أجل إعادة فتح المسجد الأقصى بشكل فوري.
وأضاف أن الأردن وظف وسيستمر في توظيف أدواته الدبلوماسية والقانونية والسياسية كافة للتصدي لأي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس.
يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب “إسرائيل”.
كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية “الإسرائيلية” الموقعة في عام 1994م).
وفي مارس 2013م، وقع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.
يشار إلى أن قائد شرطة الاحتلال في القدس يهورام هاليفي، قرر إغلاق أبواب المسجد، كما تقرر إخلاء حيز الحرم الشريف من الناس، بالإضافة إلى عدم إجراء صلاة الجمعة في الأقصى، ما يعني أنه مغلق حتى إشعار آخر.