ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلال اجتماعها اليوم، قضية أصحاب الجوازات المزورة من فئة البدون ومسألة تجنيس أبناء وزوجات الشهداء من هذه الفئة.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح للصحفيين إن الاجتماع عقد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.
وأضاف أن وزير الداخلية وعد بتشكيل لجنة مشتركة بين الداخلية والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية للنظر في حالات الجوازات المزورة وحصر أعدادها وتحديد آلية التعامل معها، على أن تعرض نتائج اللجنة المشتركة في اجتماع ستعقده لجنة حقوق الإنسان بتاريخ ٢٤ أغسطس المقبل.
وأشار إلى أنه تم في السابق معالجة أوضاع ١٢٨٩ حالة من أصحاب الجوازات المزورة وأعيدوا إلى وضعهم (بدون)، مضيفا أن قضية من كانت لديهم إقامة صالحة واكتشفوا أن جوازاتهم مزورة استجدت، وأن وزارة الداخلية والجهاز المركزي لم يكن لديهما تقدير لعدد هذه الحالات.
وأوضح أن اللجنة ناقشت ايضا النواحي الإنسانية في قضية البدون، لافتا إلى أن اللجنة ستقدم التساؤلات التي أثيرت خلال الاجتماع بشكل خطي للجهاز المركزي لكي يرد عليها رئيس الجهاز.
وأكد أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية للنظر في تجنيس أبناء وزوجات الشهداء وعدد ١٤ حالة مؤكدا أن اللجنة ستعرض نتائجها في الاجتماع الذي سيعقد بتاريخ ٢٤ اغسطس المقبل.
ودعا كل من لديه إشكالية في قضية الجوازات المزورة أو تجنيس أبناء وزوجات الشهداء إلى التواصل مع اللجنة المشتركة، معربا عن أمله في حل سريع لقضية تجنيس أبناء وزوجات الشهداء ومأساة أصحاب الجوازات المزورة الذين استقبلت لجنة حقوق الإنسان منهم أكثر من ٢٠ حالة.
من جانبه طالب عضو لجنة حقوق الإنسان النائب محمد هايف وزارة الداخلية بالإعلان عن جهة مختصة تستقبل أصحاب الجوازات المزورة من فئة (البدون)، تمهيدا للنظر في حالاتهم من قبل اللجنة المشتركة ما بين الداخلية والجهاز المركزي.
ووصف هايف اجتماع اللجنة اليوم بكل من وزير الداخلية ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالـ(تاريخي) لإبدائهما المرونة في التعاون لحل القضية وشعورهما بأن هذه المأساة يجب أن تحل.
وقال ” آن الأوان لأن تنتهي هذه المأساة التي امتدت نصف قرن وأن تحل قضية البدون حتى ولو تم تجزئتها بمعالجة جزئية بداية من الجوازات المزورة وأبناء الشهداء ثم معالجة قضية حملة إحصاء ١٩٦٥ إلى أن يتم الانتهاء من هذا الملف.
وبين أن أعضاء اللجنة شرحوا مأساة أصحاب الجوازات المزورة منذ بداية صرف المستحقات وخصوصا العسكريين لكي يحسنوا أوضاعهم، ما أدخلهم في هذا المأزق ليتبين لهم لاحقا أن هذه الجوازات مزورة.
وأعرب عن أمله أن يكون هناك حل جذري في اجتماع ٢٤ أغسطس لهذه الأزمة التي تؤرق البدون.
وأشار إلى أن من بين القضايا التي طرحت في الاجتماع قضية القيود الأمنية وعدم صرف البطاقات الأمنية وعدم تجديد رخص القيادة، مؤكدا أن اللجنة ستخصص اجتماعا آخر لمناقشة هذه القضايا.