قالت مصادر حقوقية فلسطينية: إن سلطات الاحتلال أصدرت اليوم الأربعاء، قرارًا بتحويل النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار للاعتقال الإداري.
وأفادت مديرة مؤسسة “الضمير” لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، المحامية سحر فرنسيس، بأن مخابرات الاحتلال أصدرت اليوم قرارًا بالاعتقال الإداري بحق النائب جرار لمدة 6 شهور.
وأضافت المحامية فرنسيس، خلال حديث مع “قدس برس”، أن القرار الإداري جاء بعد عدم استطاعة المخابرات الصهيونية إدانة جرار بالتهم الموجهة إليها.
وأشارت إلى أن محكمة الاحتلال ستعقد في 17 يوليو الجاري جلسة للنظر في قرار الاعتقال الإداري.
وذكرت أن القرار الصادر بحق القيادية في “الجبهة الشعبية” لتحرير فلسطين، جاء بعد أيام من قرار مماثل بحق رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، الأسيرة ختام السعافين، والتي تم تحويلها للاعتقال الإداري لمدة 3 شهور.
وأوضحت أن محكمة الاحتلال في “عوفر” عقدت اليوم جلسة للنظر بالقرار الصادر بحق سعافين، دون أن تصدر قرارًا نهائيًا حتى اللحظة.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائب خالدة جرار والناشطة ختام السعافين، عقب دهم منزليها فجر الثاني من يوليو الجاري، بمدينة البيرة (شمال القدس المحتلة)، ونقلتهما إلى سجن “هشارون”.
وقررت محكمة “عوفر” العسكرية، مؤخرًا، تمديد اعتقال جرار والسعافين، بحجة إتاحة المجال للنيابة العسكرية لفحص أجهزة الحاسوب المصادرة من منزل جرار في مدينة البيرة.
وذكرت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين”، اليوم الأربعاء، أن الأسيرات في سجن “هشارون”، اشتكين من سوء الأوضاع المعيشية في السجن بسبب الاكتظاظ في الأعداد.
وأوضحت الهيئة الحقوقية الرسمية في بيان لها أن الاكتظاظ سببه ارتفاع حصيلة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيات، حيث بلغ عدد الأسيرات اللواتي يقبعن حاليًا في سجن “هشارون”، 35 أسيرة، بينهن 10 قاصرات.
ويقبع في سجون الاحتلال الصهيوني 6500 أسير وأسيرة فلسطينية موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف من بينها 350 طفلا قاصرًا و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي و500 معتقل إداري.
ويُشار إلى أن الاعتقال الإداري “بدون تهمة أو محاكمة”، بالاعتماد على “ملف سري وأدلة سرية” لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الصهيونية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة “الضمير” الحقوقية.