أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي تكلفة المشاريع التي نفّذتها قطر في القطاع، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بلغت حوالي 500 مليون دولار أمريكي.
وقال العمادي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة:” خلال تلك السنوات، نفّذنا نحو 100 مشروع بغزة، في كافة القطاعات الإنسانية والخدماتية والصحية والتعليمية والإسكان والزراعة والكهرباء”.
ووقّع العمادي، خلال المؤتمر، عقداً جديداً لبناء ثمانية عمارات سكنية، ضمن مشروع مدينة “الأمل”، وسط قطاع غزة، بتكلفة تبلغ حوالي 5.5 مليون دولار.
وشدد العمادي على أن تنفيذ المشاريع القطرية بغزة يتم بـ”التنسيق الكامل مع المؤسسات الرسمية في السلطة الفلسطينية”.
واعتبر العمادي أن دولة قطر، من أولى البلدان التي تنفّذ مشاريع، حسب تعهداتها بمؤتمر القاهرة، الذي عُقد بعد الحرب الأخيرة، التي شنّتها “إسرائيل” على قطاع غزة، صيف عام 2014م.
وفي 12 أكتوبر 2014م، نظّمت كل من مصر والنرويج، مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار غزة، في العاصمة المصرية القاهرة، وتعهد المشاركون في المؤتمر بتقديم 5.4 مليار دولار نصفهم لإعادة إعمار ما دمرته “إسرائيل” في حربها الأخيرة، فيما تعهّدت قطر بمبلغ مليار دولار.
وتابع:” نفّذت قطر مشاريع تعليمية بالضفة الغربية وقطاع غزة من خلال مؤسسات دولية”.
وأكد العمادي على التزام بلاده بـ”قرارات القمم العربية المتتالية”، مشيراً إلى أن دعهما للقضية الفلسطينية مستمر، وأنها ستواصل مسيرة البناء والإعمار بغزة.
وعبّر عن “فخره” بالمشاريع القطرية التي تمّ تنفيذها في قطاع غزة، قائلاً: يعتبر إعادة تأهيل شارع صلاح الدين الذي يبلغ طوله 28 كيلومتراً، ويمتد من معبر رفح وحتى مدينة غزة، من أهم المشاريع الإستراتيجية، فيما بلغت تكلفته حوالي 84 مليون دولار.
وتُنفّذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع، ضمن منحة أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لإعادة إعمار غزة، والبالغ قيمتها 407 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى المنحة التي تبرعت بها خلال مؤتمر القاهرة لإعمار غزة في أكتوبر 2014م، والبالغة مليار دولار.
ومن أهم المشاريع التي تنفذها اللجنة إلى جانب إعادة تأهيل الشوارع الرئيسة المهمة، إقامة حي سكني متكامل يحمل اسم “مدينة الشيخ حمد بن خليفة”، ومستشفى للأطراف الصناعية، بالإضافة لمشاريع أخرى متفرقة.
كما سبق لقطر أن قدمت العديد من المنح المالية لتمويل شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة.
وخلال المؤتمر، قال نيكولاي ميلادينوف، المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، الذي وصل قطاع غزة اليوم في زيارة قصيرة: توقعت تقارير دولية، قبل عدة سنوات، أن يكون قطاع غزة غير صالح للسكن والحياة مع حلول عام 2020م، لكن مع الأسف الوضع يتدهور للأسوأ بشكل أسرع.
ورحّب ميلادينوف بسماح السلطات المصرية، خلال الأسابيع الأخيرة، بدخول السولار الصناعي إلى قطاع غزة.
وعبّر عن قلقه إزاء استمرار أزمة الكهرباء بالقطاع، قائلاً: منذ شهرين وقطاع غزة يعاني أزمة كهرباء، وحتّى اللحظة لم توضع الحلول لها.
وأوضح أن وضع الحلول لأزمة الكهرباء بغزة يتطلب دعماً من السلطة الفلسطينية ودول الجوار، خاصة مصر.
وقال: قطاع غزة بحاجة لحل جدي لأزمة الكهرباء، لإنهاء المعاناة الإنسانية المُخيفة، ولمنع هذا الألم والدمار.
وأكد أن الأمم المتحدة ستستمر في تقديم دعمها لسكان قطاع غزة، كما أنها ستسمر في تعاونها مع قطر من أجل ذلك.
وبدأت “إسرائيل” في 19 يونيو الماضي في تخفيض إمداداتها من الكهرباء إلى غزة، على نحو متدرج، بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، التي تدفع ثمن التيار الكهربائي المباع للقطاع.
وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن أعلن أنه بصدد تنفيذ “خطوات غير مسبوقة”، بغرض إجبار حركة “حماس” على إنهاء الانقسام، وتسليم إدارة قطاع غزة لحكومة التوافق الفلسطينية.
وأوضحت سلطة الطاقة بغزة، الخميس الماضي، أن إجمالي كميات الكهرباء المتوافرة في قطاع غزة حالياً، من جميع المصادر (محطة التوليد، والخطوط المصرية، و”الإسرائيلية”) لا يتعدى 140 ميجاوات، من أصل 500 ميجاوات، هي احتياجات القطاع في مثل هذه الأجواء الحارة.
وناشدت السلطة كافة “الجهات المسؤولة والجهات الدولية بضرورة التحرك العاجل لوقف الإجراءات التعسّفية التي تعمّق من أزمة الكهرباء في غزة”.