أحال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشئون البلدية محمد الجبري، واقعة تثير شبهة جناية تزوير في محرر رسمي واستعماله في الغرض المزور إلى النائب العام بشأن الأفراج عن كفالة بقيمة 10 آلاف دينار كويتي.
وأكد الجبري بأن الواقعة تتلخص فيما ورد في خطاب رئيس فريق جرد ومطابقة وحصر الكفالات في إدارة الشؤون المالية، بشأن الإفراج عن كفالة بكتاب يحمل شبهة تزوير، مؤكداً في بلاغه بأنه تبين من تحقيقات الإدارة القانونية في التحقيق، أن الواقعة تثير شبهة جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله في الغرض المزور من أجله والمؤثمة بالمواد (257، 259، 260، 276) من قانون الجزاء.
وأوضح الجبري بأن المادة (9/1) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق التصرف والادعاء في الجنايات، بحسب “القبس”.