أعلن النائب عبدالله فهاد أنه تقدم بسؤال برلماني، إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح الخالد، عن سبب تأخر الوزارة في صرف كادر للدبلوماسيين والمعايير والشروط القانونية لاختيار رؤساء البعثات.
وطلب النائب في سؤاله تزويده بما يلي:
1- ما المعايير والشروط القانونية المطلوبة للترقية إلى درجة وزير مفوض وكذلك إلى درجة سفير، حيث خلا قانون السلكين من وجود أي شروط قانونية؟ مع تزويدي بمدد بقاء المستشارين في درجاتهم خلال عشر السنوات الماضية.
2- ما المعايير والشروط القانونية لاختيار رؤساء البعثات؟ حيث لم يحدد قانون السلكين أية شروط ومعايير يتم من خلالها تحديد من يستحق أن يكون رئيس بعثة؟
3- ما سبب تأخر الوزارة في صرف كادر للدبلوماسيين؟ حيث إن مرتباتهم داخل وخارج الوزارة غير مجزية مقارنة بزملائهم بدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وآخر زيادة طرأت على كادر الدبلوماسيين كانت في عام 2005م وفقاً لتصريح معالي الوزير.
4- كم عدد التظلمات المقدمة للوزارة منذ تاريخ 2010/1/1 وحتى تاريخه؟ وما الإجراءات التي اتخذها الوزارة للحيلولة دون وصول الموضوع للقضاء؟ وكم عدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة منذ تاريخ 2007/1/1 وحتى تاريخه؟ وما السبب في عدم حلها قبل وصولها للقضاء؟ وما رأي الوزارة في الزيادة المضطردة بأعداد القضايا ألا يعتبر ذلك فساداً إدارياً وإحباطاً للموظفين الدبلوماسيين؟
5 – ما إجراءات الوزارة في تنفيذ الأحكام القضائية؟ وهل تتم المماطلة في تنفيذ الأحكام؟