أكد عدد من النواب أن قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن إلغاء الاستثناء من البصمة في الجهات الحكومية قرار غير مدروس، مطالبين بإلغائه.
ورأى النواب في تصريحات متفرقة وتغريدات على حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن القرار يعد تشكيكاً في الموظفين الذين خدموا الدولة لأكثر من 25 عاماً، ويسكون له آثار سلبية على الإنتاج في العمل.
النائب د. وليد الطبطبائي قال: إن تعميم البصمة على الجميع بدوائر الحكومة هو دليل فشل؛ لأن الإنتاجية ستقل بعد هذا القرار، فالموظف سيكون مطالباً بالبصمة وليس الأداء الأمثل للعمل.
من جانبه، قال النائب حمدان العازمي: إن إلغاء الاستثناء من البصمة قرار غير مدروس، ويعد تشكيكاً في من خدم الدولة لأكثر من 25 عاماً.
وأضاف أن الحكومة لو تملك الحجة لهذا القرار لما أصدرته في العطلة البرلمانية كغيره من القرارات السيئة التي طالما تصدرها في وقت العطلة البرلمانية خشية من رد الفعل النيابي.
بدوره، استغرب النائب طلال الجلال القرار الصادر بعجالة من قبل ديوان الخدمة المدنية والخاص بإلغاء استثناء البصمة عن المديرين والمراقبين ومن أمضوا 25 سنة بالخدمة، مطالباً بإلغائه.
وأيد الجلال موقف النقابات الرافض لقرار ديوان الخدمة، مؤكداً أنه قرار غير حكيم وغير مدروس ويؤثر على سير العمل ويثير العديد من التساؤلات، وكان يفترض أن يبحث الديوان عن قرارات لتكريم هؤلاء الذين عملوا بكل جهد وإخلاص خلال 25 عاماً، بدلاً من صدور مثل هذا القرار الذي يوحي بأنهم لا يداومون على الإطلاق ويعد خطوة لتطفيش القيادات.
وأضاف الجلال: صحيح نحن مع أن يلتزم الموظف بأوقات دوامه موظفاً كان أو مديراً، لكن أن يصدر قرار بهذه الطريقة المتعجلة، والذي ساوى بين الملتزم في عمله وبين من استهدفهم القرار فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
وتساءل الجلال: أين كان ديوان الخدمة المدنية من هذا الموضوع من قبل؟ ولماذا استيقظ فجأة وأصدر هذا القرار؟ وهل البصمة هي من تلزمهم بالحضور؟ مستدركاً بالقول: يستطيع من يشمله القرار أن يبصم ويغادر عمله وبذلك لم يحقق القرار الهدف الذي صدر من أجله.
وشدد الجلال على أن قرار الخدمة المدنية غير المدروس لا يعطي انطباعاً بأن الجهات الحكومية تقدر لهؤلاء المسؤولين دورهم بالعمل طوال هذه السنوات، مطالباً بإلغاء القرار، خاصة وأنه من الواضح أنه اتخذ دون دراسة متأنية.
بدوره، رفض النائب الحميدي السبيعي قرار الخدمة المدنية، مؤكداً أن توقيته غير مناسب، خصوصاً للمديرين بعد كل هذه الخدمة في العمل تعيد لهم العمل بالبصمة، فمن لم تردعه كل هذه السنوات للالتزام بالعمل فلن تقيمه عن طريق البصمة، إذ يمكنه أن يبصم ويغادر عمله ولن تحكمه البصمة عن أداء عمله.
وأكد أن هذا القرار غير مقبول، ويجب التراجع عنه أو إرجاؤه لمزيد من الدراسة، كونه قراراً غير صائب.