أبلغ الأسير الفلسطيني أشرف خليل أبو الرب عائلته بعرض بيته للبيع من أجل إعالة زوجته وطفلتيه بعد وقف السلطة الفلسطينية مخصصاته الشهرية للشهر الثاني على التوالي، في إجراء شمل عشرات الأسرى والمحررين المحسوبين على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقضى أبو الرب (41 عاما، من منطقة جنين شمال الضفة الغربية) نحو 13 عاما في سجون الاحتلال وشملته صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل عام 2011، ثم أعاد الاحتلال اعتقاله مع أكثر من خمسين محررا عقب اتهام عناصر من حماس بخطف وقتل مستوطنين قرب مدينة الخليل عام 2014.
ويواجه أبو الرب الآن حكما بالسجن المؤبد وعشر سنوات كمعظم محرري الصفقة المعاد اعتقالهم، وغالبيتهم قررت السلطة قطع رواتبهم ضمن حملة شملت 277 أسيرا ومحررا في الضفة الغربية، إلى جانب عشرات المحررين المبعدين إلى قطاع غزة ودولة قطر وتركيا.
ورفضت السلطة الفلسطينية إبداء أسباب لقطع مخصصات الأسرى والمحررين منذ بدئه مطلع يونيو/حزيران الماضي وللشهر الثاني على التوالي، أو التعليق على ذلك، بينما قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين إنها ليست طرفا في هذا الإجراء وإن القرار “سياسي”.
اعتصام مفتوح
وللأسبوع الثالث على التوالي، يعتصم عدد من الأسرى المحررين وعائلات أسرى في سجون الاحتلال في خيمة وسط مدينة رام الله، بعد فض الأجهزة الأمنية اعتصامهم صباح عيد الفطر أمام مجلس الوزراء الفلسطيني.
وفي الخيمة يطالب المعتصمون منصور شماسنة وعبد الله أبو شلبك وزكريا الجسراوي ومحمد بشارات وآخرون، باستئناف صرف مخصصاتهم الشهرية التي قطعتها السلطة الفلسطينية.
وقال شماسنة إن المحررين وعائلات الأسرى الذين دخلوا الشهر الثاني بلا مخصصات ورواتب، لم يتلقوا أي جواب من السلطة الفلسطينية حول أسباب قطع رواتبهم أو أي استجابة لاستئناف صرفها.
وأضاف أن المعتصمين مصرون على مواصلة خطواتهم الاحتجاجية، نافيا وجود مبادرات رسمية لحل الأزمة.
وشكا شماسنة (47 عاما، وأب لطفلين، وقضى 16 عاما في سجون الاحتلال) من أن الأعباء تثقل كاهل الأسرى والمحررين، ليس فقط بسبب قطع مخصصاتهم، ولكن أيضا بسبب تجريم نضالهم واتهامهم “بالإرهاب الذي يجب أن تجفف منابعه”، وهي الذريعة التي يعتقد أنها سبب وقف مخصصاتهم.
وجاء قطع رواتب هؤلاء بعد حملة تحريض إسرائيلية على السلطة الفلسطينية لدى الدول المانحة بذريعة أنها تدعم من وصفتهم بالمخربين والإرهابيين، كما استهدفت مخصصات الأسرى والمحررين وعائلات الشهداء الفلسطينيين.
وخلال الأيام الماضية حاول المعتصمون لقاء مسؤولين بوزارة المالية ومجلس الوزراء الفلسطيني دون جدوى، وقالوا إنهم وجهوا رسالة للرئيس محمود عباس تطالب بإعادة مخصصاتهم، مؤكدين أن خطواتهم سلمية من أجل تحقيق العدالة ومنع تجريم المناضل الفلسطيني.
وتوقع عدد منهم أن تتسع خطوة وقف مخصصات الأسرى المحسوبين على حركة حماس في الفترة المقبلة، وذلك ضمن الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد الحركة والتي كان آخرها إحالة أكثر من ستة آلاف موظف حكومي من غزة على التقاعد المبكر.
غير أن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في تصريحات للصحافة برر تلك الخطوات وما قد تتخذه السلطة لاحقا في هذا الصدد، بأنها “إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام ووقف كافة خطواتها التي تقود إلى الانفصال”.
استجابة للضغوط
وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية في رام الله عصام بكر خلال وقفة تضامنية مع الأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم، إن هذه الفئة ضحت بأعمارها في سجون الاحتلال كي يعيش الفلسطينيون بكرامة، ولا يمكن القبول بأن تتسول حقوقها.
وأضاف بكر أن المؤشرات تدل على أن السلطة الفلسطينية لا تقطع الرواتب عقابا لحماس فحسب، بل تستجيب لضغوط أميركية وإسرائيلية من أجل وقف رواتب ومخصصات الأسرى والمحررين، خاصة مع تواتر زيارات ولقاءات المبعوثين الأميركيين وما يصدر من تسريبات تشير إلى إمكانية اتساع شريحة الأسرى الذين قُطعت مخصصاتهم، وقد يطال الأمر عائلات الشهداء أيضا.
ودعا إلى عدم الخضوع للضغوط الأميركية الإسرائيلية، ومواجهتها باستمرار صرف المخصصات لمستحقيها وفق القانون الفلسطيني، مطالبا المؤسسات الحقوقية والفصائل والمجلس التشريعي بتحمل مسؤولياتها في مواجهة العقوبات بحق الأسرى والمحررين.