وجّه رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأربعاء، اللجنة الأمنية العليا لمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع (جنوب) برفع حالة “الحذر القصوى” و”تشديد الإجراءات على مداخل عدن” قبل مسيرة مرتقبة، دعا لها “المجلس الانتقالي” الجنوبي بعد غدٍ الجمعة.
جاء ذلك، خلال اجتماع استثنائي ترأسه بن دغر بالعاصمة المؤقتة للبلاد عدن، ضم اللجنة الأمنية العليا (تضم القيادات العسكرية والأمنية) للمحافظات المذكورة، حسب وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” التابعة للحكومة.
وطالب بن دغر “(مؤسسات) الأمن العام في عدن، والحزام الأمني (قوات يشرف عليها التحالف العربي تنتشر في عدن والمحافظات المحيطة بها) بحماية المسيرة مع رفع حالة الحذر القصوى للوحدات العسكرية والأمنية، وتشديد الإجراءات على مداخل عدن، تحسباً لأي تطورات من شأنها التأثير على السكينة العامة”.
ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تدور حرب في اليمن بين القوات الحكومية، مدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، من جهة، ومسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، المتهمين بتلقي دعم عسكري إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون بقوة السلاح على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 ستمبر/ أيلول 2014.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من الوزراء، وكبار القادة العسكريين، والأمنيين، وقيادة الحزام الأمني على “سلمية المسيرة يوم 7 يوليو/تموز”.
ولفت إلى “ضرورة تفعيل غرفة عمليات مشتركة، تضمن التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، وبما يضمن سهولة عمل وأداء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وسرعة الحصول على المعلومات وتبادلها”.
ودعا إلى “تحكيم العقل والمنطق، والعمل المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية في عدن والمحافظات القريبة منها”.
وحث بن دغر خلال الاجتماع على “وحدة الصف، والالتفاف حول الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة (عبد ربه منصور هادي)، والمضي قدماً نحو استعادة الدولة، وإعادة بنائها على الأسس التي حددها مؤتمر الحوار الوطني”.
يأتي هذا الاجتماع، إثر دعوة “المجلس الانتقالي الجنوبي”، الذي يرأسه محافظ عدن المُقال عيدروس الزبيدي، الداعي لانفصال جنوب اليمن عن شماله، للخروج في مسيرات في عدن يوم الجمعة المقبل، في ظل دعوات تصعيدية من قبل أعضاء في المجلس.
وفي 30 يونيو حزيران/ الماضي رفض “المجلس القرارات الأخيرة، التي أصدرها الرئيس اليمني، والتي قضت بتعيين محافظين جدد بدلا من محافظي 3 محافظات جنوبية، منضوين تحت مظلة المجلس، الذي تم إعلانه 4 مايو/أيار الماضي، وأحدث أزمة سياسية في البلاد.
واعتبر المجلس قرارات “هادي” استهداف لقضية (الجنوب) وتطلعات شعبه “المشروعة”. مؤكدًا تمكسه بموقفه التاريخي الذي أعلنه يوم (11 مايو/آيار 2017)، والذي نص بشكل واضح على رفض أي قرارات سابقة ولاحقه تستهدف عزل القيادات الجنوبية.
وكانت قيادات بالحراك الجنوبي اليمني، قد أعلنت في 11 مايو/ أيار الجاري، تشكيل “مجلس سياسي انتقالي” لإدارة المحافظات الجنوبية المحررة من الحوثيين، برئاسة محافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي.
جدير بالذكر أن “الحراك الجنوبي”، المطالب بالانفصال عن الشمال، يضم مكونات وفصائل متباينة الرؤى، ونشأ مطلع 2007، انطلاقًا من جمعيات المتقاعدين العسكريين، وهم جنود وضباط سرحهم نظام الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، من الخدمة، لكنه سرعان ما تحول من حركة تطالب باستعادة الأراضي المنهوبة، والعودة إلى الوظائف، إلى المطالبة بانفصال جنوب اليمن عن شماله.
“واندمج شمال اليمن وجنوبه في دولة الوحدة عام 1990، غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم وشكاوى قوى جنوبية من “التهميش” و”الإقصاء” أدت إلى إعلان الحرب الأهلية، التي استمرت قرابة شهرين في 1994، وعلى وقعها ما تزال قوى جنوبية تطالب بالانفصال مجددًا وتطلق على نفسها “الحراك الجنوبي”.