قررت حكومة الوفاق الوطني، في جلستها اليوم الثلاثاء، إحالة 6145 موظفًا في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إلى التقاعد المبكر.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، أن الحكومة شددت على أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأي إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة “حماس” عن الانقسام، ووقف خطواتها كافة في هذا الإطار والتي تقود إلى الانفصال، حسب قوله.
وزعم المحمود أن المدخل الوطني لإنهاء الانقسام يتمثل بتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس بحل ما تسمى اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما اتفق عليه وطنيًّا، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة.
كما تعهدت الحكومة في جلستها بأنها سوف تعود عن إجراءاتها التي اتخذتها في حال تراجعت حركة “حماس” عما وصفتها بـ”خطواتها الانفصالية”، وأكدت أنها سوف تتحمل مسؤولياتها كافة في قطاع غزة، وأنها على استعداد للوصول فورًا إلى القطاع ومباشرة عملها عند إعلان “حماس” موافقتها على إنهاء الانقسام والعمل الصادق على استعادة الوحدة الوطنية، حسب تصريح المحمود.
وادعت الحكومة أن حركة “حماس” تجبي مئات ملايين الشواكل شهريًّا ولا تعيدها إلى الخزينة العامة، في الوقت الذي تخصص الحكومة أكثر من 450 مليون شيكل شهريًّا إلى المحافظات الجنوبية!