شارك عشرات الصحفيين والإعلاميين، اليوم السبت، في وقفة احتجاجية رفضاً لسياسة السلطة الفلسطينية بحجب عشرات المواقع الإخبارية الفلسطينية في الضفة المحتلة.
الوقفة التي دعا إليها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين شارك فيها “المركز الفلسطيني للإعلام” الذي شملته سياسة الحجب يتقدمهم رئيس المكتب الإقليمي بغزة رزق الغرابلي، رافعين اللافتات والشعارات المنددة بسياسة حجب المواقع التي وصفوها بالعقيمة.
هبة سكيك نائب رئيس منتدى الإعلاميين، دعت إلى إعداد قائمة سوداء بالشركات المزودة للإنترنت التي رضخت لقرار السلطة بحجب المواقع الإخبارية في الضفة الغربية، موضحةً أنّها بذلك انتهكت القانون الفلسطيني الأساسي والذي يكفل للجمهور حرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومات.
وطالبت سكيك نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين بوقفة جادة تجاه سياسة حجب المواقع الإخبارية، داعية إلى وقف هذه السياسة.
كما طالبت المؤسسات الحقوقية المعروفة بوقفة شامخة والخروج بموقف واضح تندد فيه بسياسة حجب المواقع وتكميم الأفواه ورفض الظلم.
وفي كلمة المواقع المحجوبة عبّر ياسر أبو هين، رئيس تحرير “وكالة صفا”، عن رفضه المطلق لهذه السياسة المجحفة بحق المواقع الإخبارية.
وقال: جئنا اليوم نتضامن مع أنفسنا وقد تعودنا أن نتضامن مع غيرنا ولكنها القرارات غير المدروسة بحق وسائل إعلام التي أثبتت نفسها وأثبتت للقاسي والداني أن الإعلام يقف صخرة في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار أبو هين إلى استمرار حجب المواقع يشكل انتهاكاً للقانون الأساسي وقانون المطبوعات الفلسطيني، معبراً عن أسفه أن من يمارس هذا الانتهاك هي الجهة التي من المفترض أنها تحترم القانون وتنفذه.
ووصف أبو هين ما جرى بـ”مجزرة المواقع”، مبيناً أنّها امتداد لسياسة عبر سنوات خلت بملاحقة الإعلاميين ووسائل الإعلام.
ومضى يقول: كان الأولى بالسلطة بدلاً من حجب المواقع أن تلاحق عشرات الصفحات والمواقع العبرية التي تبث السم والأكاذيب عن كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحتى السلطة ومسؤوليها، والتي تحول بعضها إلى نقاط إسقاط للشباب في براثن العمالة والتخابر.
وشدد أبو هين أنّ حجب المواقع حرب مستمرة على الإعلام والتي بدأها الاحتلال بقتل الصحفيين واستهداف المؤسسات، واصفاً إياها بأنّها “معركة إسرائيلية” عقيمة لن تجدي نفعاً مع الصحفي الفلسطيني العنيد.
وحث الصحفي الفلسطيني، كافة المؤسسات الدولية والمحلية للوقوف وقفة جادة على طريق محاكمة من أصدر القرار وليس فقط إبداء الرأي الحقوقي، داعياً في الوقت ذاته التجمعات الشبابية والناشطة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بمزيد من الفعاليات الاحتجاجية ضد هذه القرارات المجحفة.
بدوره، عبر المحامي محمد البردويل ممثلاً عن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، عن رفضه لهذه السياسية التي تحجب المعلومات عن الجمهور.
وتحدث البردويل بالتفصيل عن مواد القانون الأساسي الفلسطيني التي تحرم وتجرم هذه السياسة، مؤكّداً أنّ ما قامت به السلطة “اعتداء ومخالفة على الحقوق وهي جريمة لا تسقط بالتقادم وتستوجب التعويض لمن وقع عليه الضرر”.
استنكر المحامي البردويل، انتهاك حق الصحافة وحرية الوصول للمعلومات، ورفضه المطلق لسياسة حجب المواقع، مطالباً بإزالة الحجب المواقع والتراجع عن هذا القرار.