أدانت 4 أحزاب مغربية ما سمته “المقاربة (التعامل) الأمنية حيال حراك الريف”، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة منذ أكثر من 7 أشهر.
جاء ذلك خلال اجتماع، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، بمدينة الحسيمة، وفق ما أعلنه عضو في البرلمان عن محافظة الحسيمة (شمال).
وشارك في الاجتماع الفروع الإقليمية لأحزاب “العدالة والتنمية” (قائد الائتلاف الحاكم)، “التقدم والاشتراكية”، و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” (يساريان مشاركان في الحكومة)، و”الاستقلال” المعارض.
وقال نبيل الأندلسي البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية” عن محافظة الحسيمة، إن “الأحزاب الأربعة أجمعت على إدانة المقاربة الأمنية“.
وأضاف الأندلسي، في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن ” الأحزاب حملت من يدفع في استمرار المقاربة الأمنية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمنطقة“.
ولفت إلى أن “ما وقع يوم عيد الفطر من تجاوزات لا يمكن السكوت عنها“.
وكانت قوات الأمن فضت بالقوة مسيرة احتجاجية، الإثنين الماضي (أول أيام عيد الفطر بالمغرب) في الحسيمة، وشهدت المدينة مواجهات بين محتجين ملثمين ورجال الأمن عبر الرشق بالحجارة وإطلاق الغازات المسيلة للدموع.
وفي السياق، قدم 5 رؤساء بلديات بإقليم الحسيمة استقالة جماعية بسبب ما سموه “التعاطي الأمني مع حراك الريف“.
وقد شملت الاستقالة الجماعية رئيس جماعة (بلدية) “لوطا” المكي حنودي، المنتمي إلى حزب “الاتحاد الاشتراكي”، وعبيد أقنيبس رئيس جماعة الرواضي، ونور الدين أولاد عمر رئيس جماعة المرابطين، وعبد الحميد الخماري رئيس جماعة آيت قمرة، المنتمين إلى حزب “الأصالة والمعاصرة”، ورشدي الزياني المنتمي إلى حزب “الاستقلال”، وتم توجيهها إلى السلطات المحلية بالإقليم.
وعزا رؤساء البلديات الاستقالة إلى “تراجع السلطات عن الحوار، واستعمال القوة العمومية تجاه الساكنة (السكان)، والتعاطي الأمني الصرف مع مطالب الساكنة، خاصة ليلة العيد“.
ودعا رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أمس الأربعاء، إلى “ضرورة تضافر الجهود لتحقيق أجواء إيجابية وتعاون ساكنة (سكان) الحسيمة من أجل إقرار الهدوء والأمن اللازمين لإنجاح المشاريع التنموية“.
وتشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال) احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي، للمطالبة بالتنمية وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي، تلقيها تعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، بشأن “تسريع مشاريع التنمية” في إقليم الريف، و”ضمان محاكمة عادلة” لجميع الموقوفين من نشطاء الحراك الاحتجاجي.
وتجاوز عدد الموقوفين على خلفية احتجاجات الريف مائة شخص، وفق الحكومة المغربية، وصدرت بحق بعضهم أحكام بالحبس.