أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن نسبة حضور الموظفين تجاوزت 65%، معتبرة أن حضور وتواجد كل القياديين والمسؤولين باستثناء وكيل الوزارة هو مؤشر ممتاز لوجود الموظفين على رأس عملهم، قائلة: أنا «راضية عن سير العمل والدوام».
وأوضحت الصبيح في تصريح صحفي أن «حضورها هو للتأكد من وجود الموظفين وسير العمل بعد إجازة العيد»، وأضافت أن «هناك حالات للغياب بين صفوف الموظفين»، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات بحق المتغيبين والمتسيبين عن الدوام»، مشيرة إلى أن «الموظف له حق في الحصول على إجازة أو مرضية بعد بموافقة مسؤوله، مضيفة أن «رواتب الموظفين تعتبر من الأموال العامة، ولا أقبل أبداً أن يتم تجاوزه ومن جلس في بيته سيحاسب».
وأضافت الصبيح من «غير المقبول غياب الموظف في حين أن القياديين المديرين، ورؤساء الأقسام متواجدون على رأس أعمالهم، ويجب أن يتحمله مسؤوليته كل شخص، ويدركوا أن العمل أعلى العبادات والناس متعطشين لإنهاء معاملاتهم خلال هذين اليومين قبل سفرهم، ومن يبحث عن الراحة يتقاعد ويستريح».
أما بالنسبة لتقاعس هيئة العمل عن تحصيل مبلغ 5 ملايين دينار بسبب عدم استيفاء نسبة العمالة، أكدت أن هيئة العمل يشهد لها أنها أول من أدخلت إيرادات عالية بلغت 47 مليون دينار، في حين أن مصروفاتها بلغت 45 مليون موهذا بحد ذاته اكتفاء ذاتي مؤكدة أن من سيثبت «صدق» كلامها أو كلام الآخرين هو الحساب الختامي الذي يتم حاليا الانتهاء منه.
وعن ديون المساعدات الاجتماعية، قالت: إن «إجمالي الديون منذ عام 1994م التي تم تسجيلها بلغت 20 مليوناً، وأن ما تم تحصيله حتى الآن 3 ملايين، لافتة إلى أن هناك 15 ألف ملف لم يتم فحصها والنظر فيها من المتوقع أن توصل حجم الديون إلى 30 مليون مستقبلاً.
وأضافت أن القانون لا يجيز لهم استرداد المبالغ كاملة، إنما جزء منها، وذلك سب الحالة المالية للمدينين، وهذا بدوره جعل الأموال المحصلة ليست كثيرة، موكدة أن الوزارة تقوم بتقليل قيمة الأقساط، بناء على طلب المدين من الناحية الإنسانية.