أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق أن تدويراً جزئياً سيطرأ قريباً على بعض مديري الإدارات في قطاعات وزارة الكهرباء والماء، مستبعداً أن يتم التدوير ما بين الوكلاء المساعدين، موضحاً أن هناك دمجاً في قطاعات الوزارة عن قريب.
وأوضح المرزوق في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد استقباله المهنئين بعيد الفطر السعيد بديوان وزارة الكهرباء والماء، أنه لا جديد في موضوع الربط المائي ما بين دول مجلس التعاون، بيد أن هناك مشاورات ما بين الوزراء وقطاعات الطاقة.
موضحاً أن تنسيق يتم بين الوزارة والبلدية فيما يتعلق بمخالفات البناء والأحمال الزائدة نتيجة عنه، مبيناً أن الوزارة تقطع التيار عن المباني المخالفة بطلب من البلدية حتى استيفاء الشروط اللازمة.
ونوه أن انقطاعات التيار الكهربائي لابد منها مهما عملنا من صيانات وزيادة الطاقة، وذلك بسبب الأحمال الزائدة ودرجات الحرارة العالية، مبيناً أن نسبة الانقطاعات أقل من النسب العالمية، والكويت مؤشرها في الانقطاع أقل بكثير من دول أخرى ونحن نعمل على تلافي الانقطاعات.
وشدد على أن أي تعطيل في إنجاز المعاملات في الوزارة لأي سبب على المتضرر اللجوء مباشرة لوكيل الوزارة لإنجازها، منوهاً إلى أن الوزارة تعكف على إتمام مشاريع الكهرباء في المناطق الجديدة بحسب مواعيد المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وعن قطاع المحطات، قال المرزوق: إن الوزارة لديها مشاريع قائمة حالياً وهي مشاريع ذات أولوية لإنجازها، ويليها مشاريع جديدة في محطتي الخيران والنويصيب لاحقاً.
وفيما يتعلق بالأحكام القضائية لقطع الكهرباء والماء عن بعض المباني الخاصة، قال المرزوق: إن إجراء الانقطاع متبع منذ عام 2012م، وهو أخف من تطبيق الأحكام القضائية، مؤكداً أنه بين لمجلس الأمة أنها تضر بالمواطنين لإجراءات تتعلق بمنع السفر والحجز، ونحن محاسبون بتحصيل أموال الدولة من قبل ديوان المحاسبة ومجلس الأمة.