قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر وقف كافة الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية مؤقتاً لحين الفصل في مدى دستورية تلك القوانين ومطابقتها للدستور، بحسب موقع صحيفة “الأهرام” الإلكتروني.
وتتضمن الاتفاقية المثيرة للجدل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكماً نهائياً في يناير ببطلان توقيع الاتفاقية وما ترتب على ذلك من آثار، لكن البرلمان وافق هذا الشهر على الاتفاقية.
ويتعين تصديق رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية كي تصبح سارية.