أكثر من 29 مليون دينار بدلاً من 592 ألف دينار هي حصيلة «تقديرية» لما ستدخله رسوم إصدار رخصة قيادة الوافدين على خزينة الدولة حسب مشروع القانون الذي رفعته الوزارة إلى إدارة الفتوى والتشريع ونشرته «الراي» قبل أيام.
ووفقاً لآخر الإحصائيات المسجلة عن الإدارة العامة للمرور لعام 2016م، بلغ عدد رخص القيادة الجديدة الممنوحة للوافدين 59249 رخصة، مقابل 24676 للكويتيين، ويبلغ إجمالي رسوم إصدار رخصة القيادة لأول مرة للوافدين وفقاً للقانون الحالي (10 دنانير للفرد) نحو 592490 ديناراً فقط، في حين ترتفع تلك الرسوم وفقاً للمقترح الجديد (500 دينار للمرة الأولى) إلى 29624500 دينار.
ووفقاً للائحة الرسوم المقررة حالياً على تجديد رخص القيادة للوافدين، يبلغ رسم التجديد السنوي ديناراً واحداً، وهو ما قيمته 59249 ديناراً وفقاً لعدد الرخصة الممنوحة للوافدين عن العام الماضي، بينما سيصل هذا المبلغ إلى 2962450 ديناراً وفقاً للمقترح الجديد الذي تبلغ فيه رسوم التجديد السنوية 50 ديناراً.
وبالنظر إلى إجمالي عدد المركبات التي تجوب شوارع وطرق البلاد نجدها 2001940 مركبة وبزيادة سنوية تقدر بـ 4% وبفارق 76772 مركبة عن عام 2015م، كما تعتبر محافظة العاصمة أكثر المحافظات عدداً من حيث السيارات بـ726960 سيارة مسجلة، تليها حولي بـ436313 سيارة.
وفي شأن سيارات الأجرة الجوالة، التي رأى مشروع القانون المقترح وقف إصدار تراخيصها لكثرة عددها، تبين أن عددها بلغ العام الماضي 10331 سيارة، في حين تم إصدار 829 تصريحاً جديداً في العام نفسه مقابل 1044 تصريحاً في عام 2015م.
يذكر أن المقترح تضمن تغليظ العقوبات فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة، لاسيما مخالفات السرعة، وتجاوز الإشارة الحمراء، والاستهتار والرعونة، والسير على أكتاف الطرق لا سيما أن تجاوز السرعة المقررة أكثر المخالفات الجسيمة المسجلة بعدد 432765 مخالفة، تليها تجاوز الإشارة الحمراء بعدد 38907 مخالفة، في حين بلغ إجمالي عدد المخالفات المسجلة عن العام الماضي 6436473 مخالفة قيمتها 67076945 ديناراً، بحسب “الراي”.