أعرب وزير خارجية قطر الشيخ محمد عبدالرحمن آل ثاني عن استغرابه من قيام السعودية والإمارات والبحرين بفرض “إجراءات جائرة” على بلاده، دون أن يكون لهم مطالب واضحة.
وأوضح في حوار مع “تلفزيون قطر” الرسمي بث مساء السبت أن التناقضات في التصريحات والاتهامات (من مسؤولي الدول المحاصرة) هي أكبر دليل على هشاشة أساس هذا الخلاف الذي لا نعرف خلفياته حقاً.
وقال وزير خارجية قطر: هناك جهد حثيث من أشقائنا في الكويت وعلى رأسهم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للحصول على رؤية واضحة لمطالب هذا الخلاف (…) من هذه الدول التي اتخذت إجراءات جائرة ضد دولة قطر.
وأردف: إلى الآن لم يتم تسليم الكويت أي مطالب، ولم تسلم حتى لائحة اتهامات، وقد حيرتنا تصريحات المسؤولين من هذه الدول.
وتابع: مرة يذكرون أنهم سيسلمون المطالب إلى الكويت وأن الخلاف خليجي خليجي ويجب احتواؤه خليجياً، ومرة أخرى يقولون: إن المطالب ستسلم إلى الولايات المتحدة، ومرة أخرى يريدون أن تقوم قطر بإجراءات تتجاوب مع المطالب التي هي واضحة ولا نعرفها للأسف.
واعتبر أن هذا أكبر دليل أن الخلاف المبني على أخبار مفبركة وعلى جريمة قرصنة في “وكالة الأنباء القطرية” 24 مايو الماضي ومطالب ليست جاهزة لديهم يستطيعون تسليمها حتى الآن على هشاشة الأساس الذي يقيمون عليه هذه الإجراءات الجائرة والمخالفة للقانون الدولي ضد دولة قطر وشعبها.
وتعليقاً على تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن السعودية تعمل مع شركائها على إصدار قائمة شكاوى وتسليمها للدوحة، قال آل ثاني: مطالب تلك الدول ليست واضحة حتى الآن، فقد بدأت بمطالب وحديث عن خلاف خليجي يجب عدم تدويله، ووصلت لمطالب ستسلم للولايات المتحدة، والآن تحولت إلى قائمة شكاوى سيتم إعدادها.
وأردف: ما المطالب؟ المطالب ليست واضحة، إذن لماذا هذا الخلاف؟ وهذه الإجراءات إذا الشكاوى ليست معدة حتى الآن؟
وتابع: وهل عادة تحل الشكاوى والخلافات باتخاذ الإجراءات أم تتخذ الإجراءات بعد استنفاد آليات الحوار الدبلوماسية والمتعارف عليها دولياً؟
وأكد أن التناقضات في التصريحات وإطلاق الاتهامات جزافاً هي أكبر دليل على هشاشة أساس هذا الخلاف الذي لا نعرف خلفياته حقاً، هل هناك خلفية صلبة وأساس صلب لهذا الخلاف وهذه الإجراءات أم لا؟
وأضاف: هل هذه الإجراءات اتخذت لتغيير سياسة دولة قطر تجاه شيء خاطئ مثل ما يدعون، أم لفرض وصاية على دولة قطر؟ وهذا الأمر مرفوض وأوضحناه أكثر من مرة.
وبين أن الخيار الإستراتيجي لدولة قطر هو الحوار لحل الأزمة.
وبين أنه يجب أن تحل المشكلات على الطاولة، وأنت نتعامل مع المسألة بمسؤولية ونضج.
وفي 5 يونيو الجاري، قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.
وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.