خرجت في العديد من المدن المصرية مظاهرات حاشدة احتجاجاً على إقرار البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة باتفاقية تيران وصنافير وسط استنفار أمني كبير واعتقال لعدد من النشطاء.
فقد خرجت في نواح عدة من القاهرة مثل ميدان رمسيس مظاهرات نددت بالاتفاقية وأكدت مصرية الجزيرتين.
وطوقت الأجهزة الأمنية تجمعاً تقدمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي عقب أداء صلاة الجمعة في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين (غربي العاصمة)، ولم تستكمل المسيرة، وسط انتشار أمني كبير.
وفي محافظة الشرقية، تجمع عشرات من المواطنين ورفعوا شعارات ولافتات أكدوا فيها رفضهم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أقرها البرلمان، وأكد المتظاهرون أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وطالبوا بإسقاط نظام السيسي.
وفي الإسكندرية منعت قوات الأمن المصرية خروج مظاهرة من مسجد القائد إبراهيم عقب صلاة الجمعة.
وقال الصحفي آدم نور الدين: إن مظاهرة خرجت تندّد باتفاقية تيران وصنافير من منطقة العويد (شرق الإسكندرية) وأخرى من منطقة العجمي (غرب الإسكندرية)، وحمل المتظاهرون لافتات أكدت مصرية الجزيرتين، فضلاً عن لافتات كتبوا عليها أن الرئيس المصري باع أرضاً مصرية.
وأشار الصحفي إلى أن أغلب المتظاهرين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين والمستقلين ونشطاء آخرين.
كما خرجت مظاهرات مماثلة في منطقتي الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة وفي محافظات القليوبية والمنيا والفيوم ومنطقة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية رددت الشعارات نفسها.
وقال مصدر صحفي: إن مظاهرات الجمعة أظهرت وجوداً قوياً لأنصار جماعة الإخوان المسلمين وغياب القوى المدنية التي رفعت سقف احتجاجاتها في الأيام الماضية، وكان يُنتظر مشاركتها بشكل واسع في مظاهرات اليوم.
تشديدات أمنية
وتشهد القاهرة لاسيما ميدان التحرير، ومحافظات أخرى، تشديدات أمنية مكثفة من خلال انتشار دوريات أمنية وسيارات الأمن المركزي ورجال أمن بالزي المدني والميري (الرسمي)، للحيلولة دون تنظيم مظاهرات شعبية ضد النظام المصري.
وأغلقت السلطات المصرية الخميس محطة مترو أنفاق “أنور السادات” المؤدية إلى ميدان التحرير، وقررت عدم توقف القطارات بالمحطة لـ”دواع أمنية”.
وقالت مصادر صحفية: إن السلطات الأمنية شنت الخميس حملة اعتقالات واسعة في مختلف المدن المصرية، شملت العشرات من أعضاء الأحزاب والقوى الرافضة لاتفاقية تيران وصنافير.
وقال محام يعمل من أجل الإفراج عن الموقوفين: إن السلطات أوقفت نحو 50 ناشطاً في مختلف أنحاء البلاد منذ صادق البرلمان على الاتفاقية الأربعاء.
وكانت الشرطة قد تصدت لاحتجاجات خرجت مباشرة عقب تصويت البرلمان المصري أمس الأول لنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وشارك في الاحتجاجات ساسة أيدوا الانقلاب الذي قادة عبد الفتاح السيسي في عام 2013م، مثل حمدين صباحي.
وعبّر قادة سابقون في الجيش وأحزاب سياسية وشخصيات عامة عن الغضب من إقرار البرلمان الاتفاقية. وتعهد هؤلاء بإبقاء تلك الجزر مصرية، وطعنوا في مصرية الموافقين على الاتفاقية.
وتأتي الاحتجاجات بناء على دعوة من عدد من الأحزاب والقوى السياسية المصرية بينها التحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي والدستور والكرامة ومصر القوية وحركة 6 أبريل وجماعة الإخوان المسلمين فضلاً عن شخصيات عامة ووطنية.
ودعت القوى السياسية المصرية إلى وحدة الصف ونبذ الخلافات دفاعا عن التراب الوطني المصري وإلغاء الاتفاقية التي يتم التنازل بموجبها عن جزء من التراب الوطني.
وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا أكدت فيه المشاركة في المظاهرات، وثمنت “كل التحركات والاحتجاجات التي خرجت خلال الأيام الماضية من كل مصري شريف يرفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، كما يقدرون حراك كل القوى الوطنية المخلصة التي أدركت خطورة الوضع الراهن، فعملت بكل طاقاتها للحفاظ على تراب الوطن من أيدي كل عميل خائن”.
وأضاف بيان جماعة الإخوان “لقد عانى الشعب المصري وما زال من جرائم العسكر الذين أزهقوا الأرواح البريئة وكمموا كل الأصوات المعارضة وقمعوا كل طلاب الحرية وضيقوا على الشعب في لقمة عيشه، وهم اليوم يتنازلون عن الأرض ويفرطون في العرض منتهكين كل الحرمات، ومتجاهلين لدماء أجدادنا التي سالت على تيران وصنافير للحفاظ عليها من العدو الصهيوني”.
وشدد البيان على أن “قوة المجتمع المصري تكمن في توحده واتفاقه، وهي القوة التي بذل العسكر فيها كثيرا من الجهد لتشتيتها وتمزيقها، وإن الخطوة الأولى لتعود هذه القوة مرة أخرى هو تجاهل خلافات الماضي، والانطلاق نحو المستقبل برؤية واحدة عنوانها أن الدم المصري كله حرام وأن التراب المصري لا تنازل عنه بأي ثمن”.