بدأ عشرات الصحفيين المصريين، مساء الثلاثاء، اعتصاماً داخل مقر نقابتهم وسط القاهرة، احتجاجاً على ما سموه “محاولات تمرير” اتفاقية تيران وصنافير داخل برلمان بلادهم.
وقال خالد البلشي، الوكيل السابق للجنة الحريات في نقابة الصحفيين: إن عددهم يزيد على 100 صحفي بينهم 4 أعضاء من مجلس النقابة الحالي (عدد أعضاء المجلس 12 بالإضافة للنقيب).
وأضاف البلشي، في تصريحات صحفية: نحن في اعتصام داخل النقابة رفضاً لتمرير اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير داخل البرلمان، دون تفاصيل عن مدته.
والسبت الماضي، دعا صحفيون مصريون، في بيان، لاعتصام بمقر نقابتهم؛ احتجاجاً على إعلان مجلس النواب (البرلمان) مناقشة اتفاقية “تيران وصنافير” الموقعة بين مصر والسعودية.
وأشار الصحفيون الموقعون على البيان إلى أن اعتصامهم بداية لسلسلة من الفاعليات تتضمن استخدام كافة الوسائل السلمية حتى إسقاط الاتفاقية.
فيما رفض نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة هذا القرار اليوم، داعياً في تصريحات صحفية لتجنب النقابة الدخول في نفق مظلم، دون توضيح.
وكان مقر نقابة الصحفيين الذي يشهد محيطه تواجداً أمنياً مكثفاً اليوم، دخل في أزمة مع وزارة الداخلية قبل أكثر من عام، عقب ما اعتبرته النقابة وقتها “اقتحاماً” للقبض على صحفيين اثنين مطلوبين للعدالة، وسط نفي أمني وقتها.
وفي سياق متصل، نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية داخل مقر نقابة المحامين، وسط القاهرة، في وقت سابق اليوم، تنديداً بالامتناع عن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا التي بموجبها تؤكد مصرية الجزيرتين.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير الماضي، بمصرية الجزيرتين، تأييداً لحكم سابق صدر في يونيو 2016م، من محكمة القضاء الإداري، يلغي الاتفاقية التي وقعها البلدان.
وفي وقت سابق اليوم، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري، على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، التي وقعت في أبريل 2016م، والتي تنتقل بموجبها السيادة على جزيرتي “تيران” و”صنافير” إلى السعودية، فيما قرر البرلمان إحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشتها، تمهيداً لإحالتها لاحقا لجلسة عامة للبرلمان.
وأمس الأول الأحد، أعلن سياسيون مصريون معارضون، منهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، اعتزامهم تنظيم تظاهرة شعبية في ميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة، في حال موافقة البرلمان على الاتفاقية.
وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950م، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد “إسرائيل”.