قال وزير العدل المغربي محمد أوجار: إن حكومة بلاده “تتعامل مع أحداث حراك الريف بنضج ومسؤولية وتعقل ووفقاً لمقتضيات القانون”.
جاء ذلك خلال جواب له في جلسة عمومية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، اليوم الثلاثاء.
وأشار أوجار إلى أن وزارته حرصت على سلامة الإجراءات القانونية في التعامل مع الموقوفين على خلفية الحراك.
واعتبر أن حراك الريف “يشكل تحدياً بالنسبة لبلادنا”.
ودعا أوجار إلى “مقاربة موضوع مدينة الحسيمة برؤية وطنية تبتعد عن كل ما يفتح الجراح”.
ولفت إلى أن الحكومة “تسعى لمعالجة وطنية تنهي هذا المشكل”.
وأكد وزير العدل، حرص الحكومة على “تفعيل كل مقتضيات دولة القانون”.
وقال: إن “الموقوفين لم يدلوا أمام قاضي التحقيق بأي شكايات بخصوص تعرضهم للتعذيب ولا بخرق حقوقهم”.
ودعا أوجار إلى “التعاون من أجل بناء دولة جديدة أساسها الحق والقانون”.
وجدّد عزم الحكومة على المحاربة “الحازمة والصارمة” لكل أشكال الفساد.
وفي تعقيبه على جواب وزير العدل، حذر عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة” المعارض، الحكومة من أن “تنقل ملف الحسيمة من قضية اجتماعية سياسية إلى قضية قضائية وإلا فإنها ستعتقل الحسيمة كلها”.
وقال: إن “الحكومة عجزت وفشلت سياسيا في الحسيمة، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها لأن الوطن موضوع سؤال”.
واعتبر وهبي أن “الحكومة فشلت في حماية الحقوق والحريات في الحسيمة، وكان هناك خرق للقانون والحريات والحقوق في التعامل مع هذا الموضوع”.
وذكر أن “الحكومة قامت بتطويق الحسيمة، كما قامت بمتابعات قضائية للنشطاء لا تستند على أشياء”.
وأفاد البرلماني المعارض بأن “عدد المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة والريف وصل إلى 130 معتقلاً”.
وشدّد على أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر من الحكومة أن تعتقل المفسدين قامت باعتقال المتظاهرين”.
وخلص وهبي، إلى أن “الحسيمة تحتاج إلى حوار مع أشخاص لهم مصداقية”.
وتشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي، للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش” ومحاربة الفساد، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري المنحدر من المنطقة، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.
ومساء أول أمس، شارك عشرات الآلاف من المغاربة في مسيرة احتجاجية، بالعاصمة الرباط، تضامناً مع “حراك الريف”، المتواصل منذ أكثر من 7 أشهر.
وأفاد مراسل “الأناضول” أن هذه المسيرة تعتبر الأضخم منذ احتجاجات حركة 20 فبراير التي اندلعت في عام 2011م إبان ثورات “الربيع العربي”.
والثلاثاء الماضي، كشف وزير العدل أن إجمالي من تم توقيفهم على خلفية الأحداث التي تعرفها الحسيمة وإقليم الريف بلغ 104 أشخاص، بينهم 86 ما زالوا رهن التوقيف، و8 يتم التحقيق معهم في حالة سراح (طلقاء)، و10 تم إطلاق سراحهم في وقت سابق دون توجيه تهم لهم.
كما تم توقيف عدد من النشطاء في الأيام الأخيرة بكل من الحسيمة وإمزورن والناظور.