قالت مصادر مطلعة: إن ديوان المحاسبة استفسر مؤخراً من وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري عن أسباب عدم تفعيل الهيئة حتى الآن بالمخالفة لمرسوم إنشائها.
وقالت مصادر مطلعة: إن ملاحظات الديوان محل الاهتمام، مشيرة إلى أنه على مستوى الهيئة فإنها أكدت لمسؤولى الديوان أنها استوفت خلال الفترة السابقة متطلبات التشغيل وأهمها التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وإنجاز اللوائح التنظيمية، وبالأخص اللائحة التنفيذية وإعداد الهيكل التنظيمي للعاملين بها.
وتابعت: سبق أن بين مسؤولى الهيئة أن مهمة مجلس الإدارة رسم السياسات فقط، مما يحتم الانتقال إلى المرحلة التنفيذية، التي تقوم على اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وتعيين المدير العام ومن ثم المباشرة بنقل الاختصاصات والإدارات والموظفين.
وذكرت المصادر أن وزير الأشغال كان طلب التمهل في تفعيل نقل الجهات ذات الصلة كما طلب تفويض الهيئة للوزارة للإنفاق على المشاريع من ميزانية السنة المالية الحالية وهو ما تم بالفعل.
وأوضحت أن مجلس الوزراء حدد في قراره الأخير الخاص بالهيئة بأن يتم تفعيلها خلال مدة 60 يوماً من اعتماد الميزانية العامة للدولة بما فيها ميزانيتي وزارة الأشغال والهيئة، وهو ما تم مع نهاية دور الانعقاد قبل عدة أيام، وبالتالي من المتوقّع تفعيل عمل الهيئة خلال شهرين من الآن.
ورجحت المصادر إجراء تعديلات على القانون الحالي للهيئة للتغلّب على بعض التشابكات التي كانت محل ملاحظات النواب خلال الفترة الماضية، بحسب “القبس”.