تأكيداً لدور الكويت في حل الخلافات والنزاعات ودحر الإشاعات في البيت الخليجي، علمت القبس أن الحكومة بصدد تشكيل لجنة رباعية في الأيام القليلة المقبلة لوأد الفتن، تضم 4 جهات حكومية هي: «الخارجية»، «الداخلية»، «الإعلام»، و«الأوقاف».
وقال مصدر رفيع المستوى إن اللجنة ستراقب ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية الأخرى، التي تتحين الفرص لإشعال نار الفتن أو تأجيج الطائفية، أو المساس برموز الدول الشقيقة والصديقة وسياساتها.
ولفت إلى أن الحكومة أوعزت لوزارة الداخلية برصد جميع الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، وإحالة المتجاوز منها إلى المحاكم، كما وجهت وزارة الإعلام إلى تشكيل فريق لمتابعة مخالفات الوسائل الإعلامية الورقية والإلكترونية، وإحالتها إلى النيابة العامة.
وحسب المصدر، فإن على وزارة الأوقاف مراقبة الخطب الدينية، واستغلال العشر الأواخر للدعوة إلى التلاحم ونبذ الفتن، وتحذير الخطباء من الخوض في السياسة، على أن تواصل الخارجية الضلوع بأدوارها الدبلوماسية في الخارج لرأب الصدع الخليجي.
في السياق، أكد مصدر أمني أن هناك متابعة لكل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، و«نستقبل معلومات عن طريق الإيميل ونتحقق منها، وهناك «دوريات إنترنت» تتجول بالمواقع والحسابات لرصد المخالفات والتحرك لضبط أصحابها»، مشيرا إلى ضبط عدد من الأشخاص بتهم شق الوحدة الوطنية والخليجية وازدراء الأديان والطوائف.
محاسبة المخالفين بالخارج
أكد المصدر الأمني لـ القبس أن قانون الجرائم الإلكترونية يشمل معاقبة المواطنين المقيمين بالخارج، في حال استخدامهم {تويتر}، ومخالفة قانون الجرائم الإلكترونية بالشأن الكويتي، وأنهم «يحاسبون ويخضعون للعقوبة، ونحن من يحرك القضايا ضدهم ونحيلها إلى النيابة، وفي حال صدور حكم نهائي نخاطب الإنتربول الدولي لتسلم المُدان، بالتعاون مع الدول التي لدينا معها اتفاقيات».