قال تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري: إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقّعتها مصر مع السعودية العام الماضي وتضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين.
وقال مصدر لرويترز: إن الحكومة أرسلت التقرير يوم السبت لمجلس النواب الذي بدأت لجنته التشريعية يوم الأحد مناقشة الاتفاقية.
وجاء في التقرير الذي يحمل تاريخ يونيو 2017 وحصلت رويترز على نسخة منه أن “الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت”.
وأضاف: “قد تفهم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل”.
وذكر التقرير أن “نقل السيادة للسعودية على الجزيرتين لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما لظروف الأمن القومي المصري السعودي”.
وجاء في التقرير أن المصريين لن يحتاجوا لتأشيرة للذهاب إلى تيران وصنافير في حال التصديق على الاتفاقية وإقرارها.