أدان المجلسان البلدي والعسكري لمدينة الزنتان غربي ليبيا عملية إخلاء سبيل سيف الإسلام القذافي “بذريعة تنفيذ قانون العفو العام”.
واعتبر بيان مشترك للمجلسين البلدي والعسكري بالزنتان نشر على “فيسبوك” أن عملية الإخلاء هي “تواطؤ وخيانة لدماء الشهداء وطعنه للمؤسسة العسكرية التي يدعون الانتماء لها”.
وحمل المجلسان كل من شارك في هذه الخيانة المسؤوليات القانونية والأخلاقية وسيذكرهم التاريخ بسوء أفعالهم، بحسب البيان.
وأعلنت كتيبة ليبية مسلحة في مدينة الزنتان (غرب)، أمس السبت، إخلاء سبيل سيف الإسلام القذافي، الذي كان يقبع في سجن تسيطر عليه في المدينة منذ نوفمبر 2011م.
جاء ذلك في بيان أمس السبت لكتيبة “أبوبكر الصديق” التابعة للقوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) والتي يقودها خليفة حفتر، نشرته على صفحتها بـ “فيسبوك”، حيث تحرس الكتيبة السجن الذي كان يقبع به سيف الإسلام.
وقالت الكتيبة في بيانها: إن سيف الإسلام، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، الذي أطاحت به ثورة 2011، جرى الإفراج عنه أمس (الجمعة)، وغادر المدينة منذ الإفراج عنه، دون تحديد وجهته.
ولفتت الكتيبة إلى أن عملية الإفراج جرت بناء على مراسلات سابقة (لم يذكر تاريخها) وردت من المبروك قريرة، وزير العدل الراحل بالحكومة الموقتة (غير معترف بها دوليًا) المنبثقة عن مجلس النواب.
وأوضح بيان الكتيبة أن إخلاء سبيل ابن القذافي جاء أيضًا “تطبيقاً لقانون العفو العام الصادر من مجلس النواب، وهو حر طليق”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا والتي تعمل من طرابلس، أو من مصدر مستقل حول ما ذكرته الكتيبة.
وقانون العفو العام المشار إليه صادر عن مجلس النواب في 28 يوليو 2015م، وجاء في 11 مادة، وتمنح مادته الأولى جميع المسجونين الحق في العفو العام عن الجرائم المرتكبة، خلال الفترة من فبراير 2011م، وحتى صدور القانون، وانقضاء الدعوة الجنائية بشأنها وإسقاط العقوبات المحكوم بها.
ورفض الثوار في مدينة الزنتان سابقًا نقل سيف القذافي إلى العاصمة طرابلس رغم الجهود الحثيثة، ومثّل مرتين أمام محكمة الزنتان الجنائية بتهمة “المساس بالأمن الوطني”.
وصدر بحقه حكم سابق بالإعدام في 28 يوليو 2015م.
وقبل أشهر أثير الكثير من الجدل في ليبيا حول سيف القذافي، وهل هو داخل السجن بالزنتان أم خارجه، كما تداول مؤيدون لنظام القذافي، في يونيو 2016م، عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر الإفراج عنه.
ومنذ عام 2011م تطالب المحكمة الجنائية الدولية، ليبيا بتسليمه، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان الثورة، وهو ما ترفضه ليبيا.