قالت إحدى شركات الاستثمار اليوم الأحد: إن حصة الكويت من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر “الواردة” إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغت خلال 2016 نحو 275 مليون دولار أمريكي بنسبة 5ر1 في المئة من إجمالي هذه التدفقات.
وأوضحت الشركة في تقرير متخصص أن التدفقات الاستثمارية الصادرة من دول الخليج إلى دول العالم “تراجعت بشكل ملحوظ” مع تخارج الكويت من استثمارات بقيمة 2ر6 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 4ر5 مليار دولار استثمارات صادرة في 2015.
وذكرت أن دول المنطقة “لا تزال تمثل جزءاً ضئيلاً من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية”، حيث ارتفعت حصتها من هذه التدفقات “ارتفاعاً هامشياً” بنسبة 1 في المئة خلال 2016 مرتفعة من أدنى مستوياتها منذ 13 عاماً بنسبة 8ر0 في المئة خلال 2015.
وأضافت أن هذا النمو يعكس ارتفاع تدفقات الاستثمار المباشر الواردة بنسبة 21 في المئة والتي بلغت قيمتها نحو 9ر17 مليار دولار أمريكي في 2016، مبينة أن هذه الزيادة جاءت بعد سبع سنوات متتالية من التراجع وصل خلالها الاستثمار إلى أدنى مستوياته على مدى 11 عاماً.
وأفادت بأن جميع دول المنطقة سجلت معدلات إيجابية إذ واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة صدارتها من حيث جذب الجزء الأكبر منها باستحواذها على نصف قيمة التدفقات تبعتها المملكة العربية السعودية بنسبة 6ر41 في المئة مقابل 2ر8 في المئة لبقية دول المنطقة.
وأشارت الشركة إلى أن انخفاض أسعار النفط لا يزال أحد الدوافع الرئيسة لاستمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة متوقعة، أن تشهد الاستثمارات العالمية نمواً متواضعاً خلال 2017 لتصل إلى 8ر1 تريليون دولار أمريكي ثم ترتفع إلى 85ر1 تريليون دولار أمريكي في العام 2018.
وتوقعت أن تظل استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “دون تغير يذكر” نظراً لأن الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط سيقابل بحالة من عدم اليقين السياسي والجيوسياسي.