تساءل النائب عدنان عبد الصمد ما إن كان ضبط التركيبة السكانية يمرّ من خلال كبار السن، في معرض اعتراضه على قرار عدم تجديد إقامات الالتحاق بعائل للوالدين والإخوة.
وسأل عبدالصمد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، عن مبررات التعميم الذي أصدره وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح في 25 مايو الماضي، بعدم تجديد إقامات الالتحاق بعائل للوالدين والإخوة وفقاً للمادة (22).
وجاء في سؤال عبدالصمد: «هل سبق هذا القرار إجراء تقييم أو دراسة فنية؟ ما عدد المستهدفين بالقرار لحظة صدوره؟ وهل ستتوقف وزارة الداخلية عن منح إقامات التحاق بعائل جديدة للوالدين والإخوة وفقاً للمادة (22)؟ وإن كان القرار الجديد يأتي ضمن توجه لضبط التركيبة السكانية، فأين قرارات وزارة الداخلية من مخالفي الإقامة ومن العمالة السائبة التي تنتشر في البلاد، ومن تجار الإقامات الذين ملؤوا البلاد بعمالة سائبة أو مخالفة لقانون الإقامة، التي يفترض أن تكون لها الأولوية في حملات وقرارات وزارة الداخلية التنظيمية؟».
وتساءل عبدالصمد: «هل ضبط التركيبة السكانية يمر من خلال كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يتواجد معظمهم في بلد الإنسانية منذ عقود، وربما بعضهم ولد في الكويت ولا يعرف بلداً غيرها، واضطرتهم الظروف إلى البقاء مع أبنائهم أو إخوانهم الذين يعملون في الكويت جنباً إلى جنب مع العمالة الوطنية؟ ثم ما الرسوم السنوية التي تتقاضاها وزارة الداخلية عن كل شخص من هذه الشريحة مقابل تجديد الإقامة؟ وما إجمالي ما تم تحصيله السنة الماضية؟».