تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي تصنيف الكويت الائتماني، وقال: ذكرنا في تقارير سابقة بأن قراءة أي تقرير اقتصادي لمؤسسات أجنبية عامة أو خاصة، حول الكويت، لا بد أن تكون قراءة تعي هدف ذلك التقرير، فهي تقارير مهمة أن استطعنا أن نستخلص ما هو مفيد من محتواها، بينما المبالغة في إعطائها أكثر مما تستحقه من أهمية، أو تجريدها من أي أهمية، هي مشكلتنا وضعف كامن في قدراتنا. وقبل نحو ثلاثة أسابيع، أصدرت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني تقريراً حول الكويت، والتقرير جيد في حدود مقاصده، فقد ثبت تصنيف الكويت السيادي عند Aa2، مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
جمهور ذلك التقرير هم مقرضو الكويت الحاليون، والأهم المحتملون، ومحتوى التقرير ينصح المُقرض المحتمل بالمضي في إقراض الكويت لأنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاهه، وذلك يعني للكويت موقفاً تفاوضياً أفضل من زاوية انخفاض تكلفة الاقتراض عليها. ومعظم أسس التصنيف تعتمد على متغيرين: الأول هو تماسك أسعار النفط بعد انهيارها في بدايات عام 2016، والثاني هو حجم الصندوق السيادي للكويت. ومع ارتفاع أسعار النفط، انخفض مستوى العجز المالي وأصبح الصندوق السيادي يغطي سنوات أطول. بمعنى آخر، ذلك التصنيف الائتماني، وهو إسم على مسمى، يعني أن الكويت مأمونة في حال إقراضها وفقاً لآجال الائتمان المطلوب من قبلها حتى الآن، وقادرة على الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف: نعتقد بأن أي قراءة خارج ذلك الفهم، هي قراءة مضللة، فالتقرير ليس شهادة على كفاءة سياسات الكويت المالية والاقتصادية اللتين تحكم جودتهما قابليتهما على الاستدامة على المدى الطويل، ولا هو تصويت بالثقة على حصافة سياستها الإصلاحية كما ورد في البيان الحكومي. أحد الأمثلة على صحة تلك الخلاصة، هو تزامن صدور تقريـر التصنيـف للكويـت، مـع خفض التصنيف الائتماني للصين، رغم أن الصين حققت نمواً اقتصادياً حقيقياً للربع الأول من العام الجاري بحدود 6.9 في المئة، وبيانات النمو الرسمية صادرة بعد 17 يوماً فقط من نهاية ذلك الربع، رغم ضخامة اقتصادها البالغ نحو 11.2 تريليون دولار أميركي وذلك دليل وعي وكفاءة، والصين لا تحتاج إلى شهادة على حصافة أدائها الاقتصادي. وخفض تصنيفها الائتماني جاء بسبب ارتفاع حجم ديونها في اقتصاد إدارته مركزية، أي إن تصنيفها الائتماني جاء معاكساً لأدائها الاقتصادي، ولم تهتم الصين كثيراً بذلك التصنيف، لأن معظم احتياجاتها الائتمانية تلبى من السوق المحلية، ولشراء سلع وخدمات محلية، ويبقى صندوقها السيادي، البالغ حجمه نحو 3 تريليونات دولار أميركي، بمنزلة احتياطي طوارئ.
ما نرغب في التأكيد عليه هو أن السياسة المالية للكويت غير مستدامة، وأن زيادة الإنفاق العام بنحو 5.3 في المئة للسنة المالية الحالية مقارنة بمستوى إنفاق سابقتها رغم كل وعود ضبط الإنفاق العام، تعني أن حجم النفقات العامة، إن استمر هذا المعدل من النمو، سوف يفوق الـ 35 مليار دينار كويتي بحلول عام 2030، وسوف تكون سوق النفط حينها عاجزة عن توفير ثلثها. والسياسة الاقتصادية للكويت غير مستدامة، فهي حالياً عاجزة عن استيعاب ما لديها من قوة عمل مواطنة، وعلى الاقتصاد أن يوفر نحو 400 ألف فرصة عمل مواطنة بحلول عام 2030، وذلك في حكم المستحيل، إن استمرت سياساتها الاقتصادية على ما هي عليه. والشعور بالرضا من قراءة خاطئة لتقرير تصنيف ائتماني، يتبعه سيل مهلك من القوانين والقرارات الشعبوية، حكومية أو نيابية، يعملان فقط على زيادة السرعة في الطريق إلى الاصطدام بالحائط، أي تعجيل التداعيات الخطرة لبلوغ مرحلة العجز عن مواجهة ضرورات الناس.
لأنه أكثر اعتماداً على النفط النموذج التنموي.. فاشل
عن مستقبل النفط بنظرة مختلفة، قال الشال: فــي مقالــة لجيسيكــا شانكلمــان وهيلــي وارن، -Jessica Shankleman and Hayley Warren- لوكالة بلومبرغ في 31 مايو 2017، يعرض الكاتبان لنظرة مختلفة لمستقبل الطلب على النفط، معاكسة للسيناريو الأساس للطلب لكل من «أوبك» و«إكسون موبيل» و«بريتش بتروليوم» ووكالة الطاقة الدولية. فالسيناريو الأساس لـ «أوبك» وشركات النفط الكبرى يتوقع نمواً في الطلب على النفط من مستواه الحالي البالغ نحـو 93 مليـون برميل يومياً، إلى ما يراوح ما بين 109-110 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2040، بينما تقدره وكالة الطاقة الدولية في سيناريو أساس بنحو 103.5 ملايين برميل يومياً لنفس الفترة. ولكن، هناك ثلاثة عوامل جديدة، يعتقدان بأنها سوف تؤدي بالطلب الكلي إلى الانحسار بحلول عام 2040، ويخلصان إلى أن ورطة كبيرة سوف تصيب الشركات النفطية الحكومية الكبرى في الدول المصدرة للنفط.
العوامل الثلاثة وفقاً للمقالة، هي كفاءة استخدام الطاقة، والتقدم التكنولوجي في قطاع النقل المسؤول عن %60 من استهلاك النفط، والتحول من النفط إلى مصادر نظيفة وبديلة. في التفاصيل، تعتقد وكالة الطاقة الدولية بأن التقدم التكنولوجي في كفاءة حرق الوقود لكل وسائط النقل سوف يتسبب بفقدان الطلب على النفط نحو 11.6 مليون برميل يومياً، ذلك يعني أن هذا العامل فقط سوف يعود بالطلب الكلي على النفط إلى نحو 92 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040، أي إلى مستواه الحالي. وسوف يتسبب العامل الثاني أو انتشار استخدام السيارات الكهربائية وحتى المسيرة ذاتياً منها -بدون سائق- بفقدان الطلب الكلي على النفط نحو 5.2 ملايين برميل يومياً، ليصبح حجم الطلب الكلي بحلول عام 2040 نحو 87 مليون برميل يوميا، أي أقل بنحو -6.5 % عن مستواه الحالي. والأثر السالب الأكبر سيكون للعامل الثالث، أو التحول إلى مصادر الطاقة البديلة، ومنها الغاز الطبيعي، فقد يتسبب هذا العامل بفقدان الطلب الكلي على النفط نحو 13.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040، ليقتطع نحو 30 مليون برميل يومياً من مستوى الطلب المتوقع في السيناريو الأساسي لوكالة الطاقة الدولية. والخلاصة هي، أن هناك من يعتقد بأن الطلب الكلي على النفط، حتى وإن زاد في السنوات القليلة القادمة، إلا أنه سوف يفقد نحو 20 مليون برميل يومياً من مستواه في العام الجاري، ليراوح حول 73 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040، أي أن نمو الطلب على النفط سوف يتحول إلى السالب.
الغرض مما تقدم، هو أن النموذج التنموي الذي تبنته الكويت على مدى 70 سنة من عمر النفط، والهادف دائماً إلى تنويع مصادر الدخل، نموذجاً فشل، فالكويت حالياً أكثر اعتماداً على النفط من أي وقت مضى. الفارق الجوهري بين الماضي والمستقبل، هو أن سيناريوهات الطلب على النفط في الماضي كانت تمر بدورات، ولكنها تنتهي بترجيح النمو الموجب للطلب، بينما سيناريوهات المستقبل، بدأت تراهن على نهاية حقبة صدارة النفط لمصادر الطاقة، أي بدء انتهاء عصر النفط، وذلك قد يطول لعقود، ولكن مستوى الطلب عليه وانخفاض أسعاره لا يوفران مستوى من الدخل يضمن الاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي. وذكرنا في فقرة من هذا التقرير، مخاطر انفلات السياسة المالية بدعم من سلطتي اتخاذ القرار، التنفيذية والتشريعية، واستمرار الانفلات المالي مراهنة على مصير معظم المواطنين، ومستقبلهم في رقبتي هاتين السلطتين، والأسابيع القليلة الفائتة أثبتت أن تلك المسؤولية ليست ضمن اهتمامهما.
حسابات التداول النشطة 5.4 % فقط من الإجمالي
عن البورصة، قال الشال: ارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته31 %، ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية مايو 2017، (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته 12.3- %ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية مايو 2016)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مايو 2017، نحو 20445 حساباً، أي ما نسبته نحو %5.4 من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 20208 حسابات في نهاية أبريل 2017، أي ما نسبته نحو 5.4% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبارتفاع بلغت نسبته 1.2 %خلال شهر مايو 2017.
ارتفاع مخصصات «التجاري» 36.7 % في الربع الأول
حلل الشال نتائج البنك التجاري الكويتي، وقال: أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، التي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد خصم الضرائب بلغت نحو 813 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 7.8 ملايين دينار كويتي، خلال الفترة نفسها من عام 2016، أي إن البنك سجل انخفاضاً، في ربحيته، بلغ نحو 7 ملايين دينار كويتي، أو نحو %89.5. ويعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي المخصصات بنحو %36.7. إلا أن البنك حقق ربحا تشغيليا قبل خصم المخصصات بلغ نحو 28.95 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 401 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته %1.4، مقارنة مع 28.55 مليون دينار كويتي، أي أن الغلبة في التأثير كانت لارتفاع المخصصات.
وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، بنحو 1 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته %2.7، وصولاً إلى نحو 39.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 38.2 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2016. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي أرباح الاستثمار في الأوراق المالية بنحو 2.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2.6 مليون دينار كويتي، (وتمثل نحو %6.5 من إجمالي الإيرادات التشغيلية) مقارنة بنحو 204 ألف دينار كويتي (50.5 من الإجمالي). وارتفع بند صافي إيرادات فوائد بنحو 761 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 22.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 21.4 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي ربح التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 1.8 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 463 ألف دينار كويتي، مقارنة مع نحو 2.3 مليون دينار كويتي.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 621 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 10.3 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 9.7 ملايين دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2016. وحققت جملة المخصصات، ارتفاعاً بنحو 7.6 ملايين دينار كويتي، أو ما نسبته %36.7، عندما بلغت نحو 28.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 20.6 مليون دينار كويتي. وعليه، انخفض هامش صافي الربح، إلى نحو %2.6، بعد أن كان نحو %26.3 خلال الفترة المماثلة من عام 2016.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.268 مليارات دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته %3.5، مقارنة بنحو 4.125 مليارات دينار كويتي بنهاية عام 2016، وارتفعت بنسبة %2.9، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2016 وكانت نحو 4.147 مليارات دينار كويتي. وسجل بند النقد وأرصدة قصيرة الأجل، ارتفاعاً، بلغ قدره 135.7 مليون دينار كويتي ونسبته %24.4، ليصل إلى نحو 692.6 مليون دينار كويتي (%16.2 من إجمالي الموجودات)، مقابل 556.9 مليون دينار كويتي (%13.5 من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2016، وحققت ارتفاعاً، بنحو %10.8، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغت، آنذاك، ما قيمته 625.4 مليون دينار كويتي (%15.1 من إجمالي الموجودات). بينما سجل أداء محفظة قروض وسلفيات، انخفاضاً، بلغ قدره 16.5 مليون دينار كويتي، ونسبته %0.7 ليصل إلى نحو 2.234 مليار دينار كويتي (%52.3 من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.250 مليار دينار كويتي (%54.6 من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2016، وانخفض بنحو %2.7 عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغت نحو 2.296 مليار دينار كويتي (%55.4 من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع نحو %64 مقارنة بنحو %66.9.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 129.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %3.7 لتصل إلى نحو 3.651 مليارات دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.521 مليارات دينار كويتي بنهاية عام 2016، وحققت ارتفاعاً بنحو 63.3 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت %1.8 عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو %85.5 مقارنة بنحو %86.5.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت انخفاضاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو %0.5، مقارنة بنحو %5.5، وسجل مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) انخفاضاً، حين بلغ نحو %0.1، قياساً بنحو %0.8. ومعه مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، أيضاً، حين بلغ نحو %2.2، قياساً بنحو %22. وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى 0.5 فلس، مقابل 4.7 فلوس، للفترة نفسها من عام 2016. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1 مرة، بعد أن كان 1.1 مرة.
الدولار يرتفع مع هبوط الإسترليني
ارتفع الدولار أمام سلة عملات الجمعة الماضي بدعم من الانخفاض الحاد الذي سجله الجنيه الاسترليني بعدما خسر حزب المحافظين البريطاني، المنتمية إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، اغلبيته البرلمانية في الانتخابات العامة.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الاميركية مقابل ست عملات كبرى منافسة 0.37 في المئة الى 97.273 بعدما صعد إلى أعلى مستوى في عشرة أيام عند 97.5 في وقت سابق من الجلسة.