كشفت مصادر معنية أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بعثت بكتاب إلى وكيل وزارة التجارة تشتكى فيه طول انتظار تشكيل اللجنة المنوط بها القيام بتدابير الإجراءات اللازمة لنقل إدارة المنطقة الحرة من الهيئة العامة للصناعة إلى هيئة تشجيع الاستثمار، على الرغم من مرور أكثر من 8 أشهر على صدور قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وبيّنت المصادر أنه كان من المقرر وفق خطة وزارة التجارة الموضوعة لهذا الملف أن تنتهي الوزارة من عملية نقل الاختصاصات إلى هيئة تشجيع الاستثمار مطلع فبراير الماضي، وهو موعد انتهاء الفترة الانتقالية، التي مدتها 3 أشهر، وبدأت بتاريخ 9 نوفمبر 2016م وفق قرار مجلس الوزراء، إلا أن هذا الأمر لم يحدث.
وتوقّعت المصادر أنه في ظل تعيين الوكيل المساعد الجديد محمد منصور العنزي – الذي ستكون إدارة المناطق الحرة ضمن اختصاصاته – سيتم تشكيل لجنة نقل الاختصاصات إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر خلال الشهر الجاري.
وقالت المصادر: إن وزارة التجارة واجهت مشكلات عدة في إشرافها على منطقة الشويخ الحرة، وهو ما ظهر جلياً في إيقاف عدد من التراخيص القائمة للمستثمرين، وظهور المخالفات الكثيرة التي حوّلت المنطقة الحرة إلى منطقة غلب عليها النشاط الترفيهي والسياحي، بعد انتشار المقاهي والمطاعم بين ربوعها، بدلاً من الشركات والمصانع.
ولفتت إلى أنه بعد فسخ عقد المنطقة الحرة الذي أبرمته الوزارة مع الشركة المديرة وقيام الهيئة العامة للصناعة بإدارتها لمصلحة الوزارة ظهرت كثير من المشكلات المحاسبية في تأخّر كثير من الشركات عن دفع المستحقات، إضافة إلى المشكلات التي عانتها مع البلدية بالنسبة إلى مخالفات البناء وعدم موافقتها على المخطط الهيكلي للمنطقة الحرة، الأمر الذي وقف أمام أي جهود تطويرية للمنطقة، وظهرت تجاوزات في البناء، بما يخالف التخطيط العمراني للمنطقة ومخططات البناء، إضافة إلى ضعف إجراءات الرقابة الداخلية، وعدم متابعة تحصيل إيرادات المنطقة الحرة، وغير ذلك من المشكلات، بحسب “القبس”.