الفيلي: إصدار المراسيم مجازفة

أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي أن الأصل في التشريع يكون من خلال قانون، وليس مرسوما، مبينا أن المراسيم تصدر في حالتين اثنتين، الأولى عندما يكون المجلس غائبا وتوجد هناك ضرورة ملحة تقتضي إصدار القانون من خلال مرسوم، شريطة أن يكون على درجة عالية من الأهمية، وأن يكون هناك ضرر جراء تأخير إصداره.
وأضاف في تصريح لـ «القبس»: وفي الحالة الثانية، وهي نادرة، بأن يصدر المجلس قانونا يفوض من خلاله الحكومة بمهمة التشريع، ولهذه الحالة شروط دقيقة مثل أن يكون هناك أمر ضروري لهذا الاستثناء، وأن يصدر القانون بشكل يحدد نطاق التفويض، وأن تعرض المراسيم بقوانين على المجلس، ويقرر استمراريتها من عدمه.
ولفت إلى أن تلك الحالة حدثت مرة واحدة فقط في سنة 67، عندما أصدر المجلس قانونا يفوض الحكومة بتشريع قانون ينظم مهام الدفاع في البلد، وبناء عليه صدر مرسوم بتأسيس الحرس الأميري، مؤكدا أن إصدار المراسيم بعيدا عن تلك الحالتين يعتبر مجازفة، مع احتمالية كبيرة لإبطالها من خلال المحكمة الدستورية.