خفض سقف التمويل المصرفي لعجز الموازنة

أكدت مصادر مصرفية «أن استعداد تمويل عجز موازنة 2018/2017 لن يكون بنفس استعداد السنة المالية السابقة».
وكشفت المصادر «أن السقف المتاح حتى الآن للسندات، التي تطرح للاكتتاب أمام البنوك المحلية التقليدية منها والإسلامية، هو 1.5 مليار دينار، مقابل أكثر من ملياري دينار لتمويل عجز 2017/2016»، مشيرة إلى «أن الخفض لا يعود إلى نقص السيولة، بل إن السقف المقترح هدفه دفع الحكومة إلى عدم استسهال الاقتراض على حساب الإجراءات الأخرى التي وعدت بها، وأبرزها ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيراد غير النفطي، وتركيز الإنفاق التنموي والاستثماري في مشاريع تنوّع الاقتصاد لتحقيق نمو اقتصادي صحي».
وأكدت مصادر أخرى «أن اللجوء إلى الأسواق الخارجية يبقى خياراً متاحاً أمام الحكومة لطرح سندات سيادية إضافية، علماً بأن الإصدار السابق كان ناجحاً، لا سيما بفوائده التنافسية، كما أن خيار السحب من الاحتياطي العام قائم أيضاً، لكن ذلك أيضاً، لا يبرر عدم المضي قدماً في خطوات التنقية المالية، خصوصاً أن أسعار النفط تبدو غير قابلة للارتفاع، كما كانت التوقّعات».
ويذكر أن سعر البرميل تراجع نحو %10 منذ الأسبوع الأخير من مايو الماضي، أي منذ اتفاق «أوبك» على تمديد خفض الانتاج. أما السبب فيعود إلى زيادة الإنتاج من الدول المعفاة من ذلك الاتفاق ومن دول خارج المنظمة، كما من زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي، وبالتالي بقيت الأسواق تعاني من تخمة معروض تضغط على الأسعار نزولاً.

القبس