أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح اليوم الأحد جدية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تلافي الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة والجهات الرقابية بحقها.
وقال الصالح في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة عقب اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الميزانيات المرفوضة ومنها «التأمينات»: إننا “جادون في التعاون مع اللجنة ومجلس الأمة لتلافي الملاحظات وإصلاح الخلل رغم صعوبة التوصل إلى تسوية كاملة لملاحظات ذات طابع استثماري تمت في مراحل سابقة”.
وأوضح أنه زود اللجنة بمذكرة تتضمن ردود المؤسسة على كل الملاحظات المثارة ومنها ما يتعلق بتراجع أرباحها من 5ر1 مليار دينار كويتي «نحو 9ر4 مليار دولار أمريكي» للسنة المالية «2014-2015» الى 21 مليون دينار «نحو 6ر68 مليون دولار أمريكي» للسنة المالية «2015-2016» التي “أرجعناها إلى مؤشرات الأسواق العالمية”.
وأفاد بأن المؤسسة حققت في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي أرباحاً تضاهي ما تحقق في السنة المالية «2014-2015» وهو “أمر جيد” مبيناً أنه لا يمكن أن نقيّم أداء أي مؤسسة استثمارية “بمعزل عن الأسواق”.
وبشأن الملاحظات المتعلقة بعدم تناسب مصروفات الاستثمار وبقائها قائمة كما هي رغم انخفاض الأرباح قال الصالح: إن ذلك يعود “لارتباط مصاريف الاستثمار بقيمة المحافظ وليس بالإيرادات، وبالتالي فإن قيمة المحفظة لم تتغير”.
وأشار إلى أن “التأمينات راجعت جميع العقود القائمة والقديمة وفاوضت على تخفيض كل مصاريف الاستثمار وما زاد فقط هو الأتعاب القانونية المتعلقة بالقضايا المرفوعة على المدير العام السابق للتأمينات”.
وحول الملاحظة المتعلقة بعدم تناسب مؤهلات الوافدين مع طبيعة عمل قطاع الاستثمار بالمؤسسة أفاد بأن “هذه العمالة لا علاقة لها باتخاذ القرار الاستثماري فهي تقوم فقط بعمليات التسويات وإدخال البيانات وهي موجودة منذ سنوات”، مبيناً أنه “يجرى حالياً مراجعة هذه الوظائف وتوصيفاتها”.
وفيما يتعلق برده على الملاحظة المتعلقة بسبب «تركز الودائع على مصرفين محليين» قال: إن على التأمينات مراعاة القوة الائتمانية للمصرف والتأكد من إيداع المبالغ مع أعلى عائد من نفس مستوى القوة الائتمانية.
وأضاف أن هذا الجانب تم تطويره ولكي لا يتكرر تم إنشاء إدارة خزينة تراعي توظيف الأموال على قوة ومتانة المصارف، مؤكداً أنه “لا قلق على المصارف المحلية لأنها مضمونة من قبل الحكومة”.
ولفت إلى أنه “مع ما سبق إيضاحه يبقى المعيار الوحيد للمصارف المحلية هو العائد”، مضيفاً أنه “وفقاً لمعايير المصارف العالمية، فإن القوة الائتمانية هي أولاً ومن ثم قوة العائد هي الأعلى”.
وبشأن ما أثير بعدم تناسب عدد العاملين في إدارات التدقيق مع حجم الأعمال قال الصالح: إنه تم وضع ضوابط وسياسات للتدقيق الداخلي وجار التعاقد مع مكتب تدقيق عالمي يقوم بأعمال التدقيق الداخلي في إطار السعي لإحكام الرقابة على أعمال المؤسسة والحد من القصور ورفع كفاءة الرقابة الداخلية.
وأفاد بأن هذا المكتب سيقوم بتدريب القطاعات ويضع كوادر متخصصة لتفعيل الجانب التدقيقي ورفع الكفاءة، موضحاً أن “المدقق السابق الذي كان يدقق على حسابات التأمينات بالسنوات الماضية أنهينا عقده وتم جلب مدققين جدد من مكاتب عالمية جديدة”.