اعتمدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم الأحد التقرير النهائي بشأن تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد، على أن تنتهي من تقرير قانون تعارض المصالح في اجتماع آخر، ورفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائبين أحمد الفضل ود. وليد الطبطبائي.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة: إن اللجنة عقدت اجتماعات ماراثونية مع المعنيين والمختصين ومن ضمنهم وزير العدل وأعضاء مجلس القضاء.
وأضاف أنه تم الاطلاع أحداث وظروف متعلقة بمسيرة الهيئة العامة لمكافحة الفساد وما تعانيه من مشاكل، وتم وضعها على طاولة البحث والنقاش والدراسة والتقييم.
وأشار إلى أن اللجنة اطلعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت لها الكويت في عام 2006 ومتطلبات تطبيقها في الكويت لسد النقص التشريعي القائم، ووقفنا على تجارب الدول الأخرى للاستفادة منها.
وبيّن أن اللجنة انتهت إلى مجموعة من التعديلات من أجل تصحيح مسار الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتقويتها وتطوير أدوارها وجعلها على أكبر قدر من التوافق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وذكر أن من أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها تسمية الهيئة تسمية جديدة بروح إيجابية أكثر بأن تسمى الهيئة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتقليص عدد أعضاء مجلس الأمناء من 7 أعضاء إلى 5 أعضاء.
وبيّن أن (التشريعية) قررت الأخذ بالمقترح النيابي الذي يرى أن يتم ترشيح رئيس مجلس الأمناء ونائبه من قبل مجلس الوزراء، وأن يتم اعتمادهما من مجلس الأمة في جلسة سرية، ويعتمد مجلس الوزراء الثلاثة أعضاء المتبقين.
وذكر أنه أضيف إلى اختصاصات مجلس الأمناء أن يكون له دور في اعتماد التصرف في البلاغات التي ترد للهيئة سواء بالحفظ أو بالإحالة للنيابة العامة، وتشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية، واعتماد اللوائح ووضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
ورأت اللجنة أن يمنح مجلس الأمناء صلاحية اعتماد اللائحة التنفيذية وأي لوائح لهيئة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، لتلافي تأخير إصدار اللوائح التنفيذية كما حصل في السابق.
وأوضح أن تأخر لائحة الهيئة في السابق تسبب في نشوء الصراعات والخلافات داخلها، وكذلك تسبب بتلويح بعض النواب باستجواب رئيس الحكومة لتأخره في إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة.
وقال الدلال: إن اللجنة أوصت بأن تقدم إقرارات الذمة المالية لأعضاء مجلس الأمناء إلى ديوان المحاسبة، وذلك لأنه الأنسب والأفضل في ظل عدم وجود دور تنفيذي للسلطة القضائية في هذه المسائل.
وأشار إلى أنه تم وضع نصوص واضحة في التعديلات التي تمت، تنص على أن يبلغ المبلغ كتابيا وبشكل مسبب عن إجراءات الهيئة في التعامل مع البلاغ المقدم من قبله، وذلك من باب الشفافية.
وقال: إنه في حال استمرار دور الانعقاد فستتم مناقشة القانونين في وقت واحد في الفترة القريبة، أما إذ فض دور الانعقاد فستؤجل مناقشة القانونين إلى دور الانعقاد المقبل.
وأوضح أن اللجنة بحثت طلبا لرفع الحصانة النيابية عن النائب احمد الفضل في شكوى مقدمة من مجموعة من الشاكين على خلفية تصريحات صدرت عن النائب متعلقة بإدارة التنفيذ بوزارة العدل، ورأت اللجنة بأغلبية أعضائها عدم الموافقة على رفع الحصانة لتوافر الكيدية.
كما رفضت اللجنة طلبا لرفع الحصانة عن النائب وليد في شكوى تتعلق بالتجمع أمام سفارات إحدى العربية، بعد أن رأت اللجنة وجود كيدية في القضية وخصوصا أن النائب كان مسافراً خارج البلاد أثناء التجمهر.
