أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد عن موافقة اللجنة بأغلبية الأعضاء على الحسابين الختاميين وميزانيتي معهد الأبحاث ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، ورفض اللجنة الحساب الختامي للدولة.
وأضاف عبدالصمد في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي ناقشت ثلاثة مواضيع الأول هو ميزانية والحساب الختامي لمعهد الأبحاث الذي سبق أن رفض من قبل مجلس الأمة وتمت إعادته إلى اللجنة.
وأشار عبدالصمد إلى أنه تمت مناقشة الموضوع والاستماع إلى شرح مفصل من وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس ومديرة المعهد د.سميرة عمر، لافتاً إلى أنه تم استعراض جميع الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة التي كانت سبباً في رفض الميزانية والحساب الختامي.
وكشف عبدالصمد عن أن وزير التربية تعهد بتلافي ما تبقى من ملاحظات ومخالفات ووعد بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تقوم بتسوية جميع الملاحظات.
وأضاف عبدالصمد أنه تمت مناقشة ميزانية والحساب الختامي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تم رفضها مسبقاً من مجلس الأمة وإعادته الحكومة إلى اللجنة حيث تم استعراض الأسباب التي رفضت لأجلها الميزانية.
وبيّن عبد الصمد أن وزير المالية أوضح ما تمت معالجته من ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بالإضافة إلى الإجراءات التي ستتم لاستكمال تلافي بقية الملاحظات.
وأكد عبد الصمد أننا استمعنا لوجهات النظر المختلفة، لافتاً إلى أهمية التعهد بتلافي الملاحظات “فنحن لسنا في وضع اقتناص أخطاء بقدر ما نريد الوقاية من الوقوع في هذه الأخطاء التي تكررت في العديد من الجهات الحكومية ومن ضمنها معهد الأبحاث والتأمينات”.
وكشف عبدالصمد عن أنه بعد نقاش مستفيض تمت الموافقة على الحساب الختامي والميزانية بمعهد الأبحاث بالأغلبية.
وأضاف عبدالصمد أنه تمت مناقشة الميزانية العامة للدولة والتصويت عليها مع المكتب الفني، حيث إنها آخر ميزانية في هذه الدورة البرلمانية “لأننا أقررنا كل الميزانيات والحسابات الختامية للدولة سواء بالموافقة أو الرفض ولم تبق إلا الميزانية العامة للدولة وتمت الموافقة بالإجماع عليها”.
وكشف عبدالصمد عن أنه تم رفض الحساب الختامي للدولة بالأغلبية المرجحة والموافقة على الميزانية العامة للدولة، لافتاً إلى أن الرفض هو توجيه رسالة للحكومة بضرورة تلافي الملاحظات والمخالفات التي تسجل على الوزارات والإدارات الحكومية من قبل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين.
وأشار إلى الملاحظات المستمرة والمتكررة، معرباً عن أسفه في وجود ملاحظات لم يوجد لها معالجات حقيقية التي من أجلها رفضنا الحساب الختامي للدولة.
وقال عبدالصمد: إن لجنة الميزانيات انتهت الآن من إقرار جميع الميزانيات والحسابات الختامية للدولة سواء المستقلة أو الملحقة أو الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي.
وكشف عبدالصمد عن أن اللجنة ستعد التقارير لإرسالها للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً، متوجهاً بجزيل الشكر لأعضاء اللجنة والمكتب الفني الذي أنجز ٦٧ اجتماعاً في هذه الدورة البرلمانية القصيرة بنصاب كامل.
وتوجّه بالشكر إلى رئيس وأعضاء المكتب الفني الذين واصلوا الليل والنهار، لافتاً إلى أن بعضهم ينام داخل مجلس الأمة لسرعه إنجاز هذه التقارير وإرسالها لمجلس الأمة.
وقال عبد الصمد: إنه من المقرر أن تنتهي هذه الدورة يوم الخميس المقبل، آملاً من رئيس مجلس الأمة أن يتم تقدير هذه الجهود المبذولة من المكتب الفني والمستشارين في اللجنة.
وتقدّم كذلك بالشكر إلى كل الجهات الحكومية التي تعاونت اللجنة وخص بالذكر وزير المالية ووزير التربية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين وكل من ساهم في هذا الإنجاز، ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير لهذا الوطن وكل من ضمه هذا الوطن المعطاء.
