وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اليوم بإجماع أعضائها على اقتراح بقانون بأن تؤول ملكية شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى الدولة بنسبة 100%، على أن تستعجل اللجنة أعداد تقريرها ليتم إدراجه على جدول أعمال الثلاثاء.
وقالت مقررة اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة: إن المقترح ينص على أن تتولى الدولة تغطية خسائر الشركة حتى تاريخ صدور هذا القانون وفقاً لآخر ميزانية معتمدة.
وبيّنت أنه لن يكون هناك شيء اسمه تخصيص أسهم أو اكتتاب لأن الأسهم لو طرحت فستكون مكلفة جداً على المواطن، ولن يكون السعر بالقيمة الدفترية “مئة فلس” بل سيكون أعلى.
وأشارت إلى أنه لو رفعت فترة الإقفال على السهم إلى 3 أو 5 سنوات فإن ذلك لن يكون مجدياً لأن من يشتري الأسهم يريد نتائج سريعة.
وأوضحت أن المواطنين العاملين في “الكويتية” الذين لا يزالون على رأس عملهم فسيتم نقلهم إلى الشركة، والتعاقد معهم من تاريخ القيد في السجل التجاري مع إعادة فتح باب الرغبات، وألا تقل نسبة التكويت عن 60 % خلال 3 سنوات.
وفصلت الهاشم بأن المقترح ينص على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 7 أشخاص يعينون بقرار من الوزير لمدة 4 سنوات والتجديد لمرة واحدة.
وأضافت أن هناك وجهة نظر بأن يتم فصل الرئاسة التنفيذية عن مجلس الإدارة، بتعيين متخصص كرئيس تنفيذي حتى تخرج (الكويتية) من عنق الزجاجة الخانق.
وأكدت أن أعضاء اللجنة اتخذوا القرار بالموافقة على هذا المقترح لعدم وجود قصة نجاح حكومية مع الخصخصة، مشددة في الوقت ذاته على أن النواب سيكونون مراقبين شرسين على أداء الشركة في القادم من الأيام.