قال النائب رياض العدساني: إن رفض ميزانيات الجهات الحكومية يؤدي إلى تعطيل أعمال المؤسسات والمشاريع وقبول وظائف جديدة، مؤكدا أهمية محاسبة الوزير في حال رفض الحساب الختامي من خلال تشكيل لجان تحقيق.
واعتبر العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن من غير المنطقي رفض الميزانية بحجة وجود هدر لأنها تتحدث عن أرقام تقديرية مستقبلية، موضحا أن رفض الميزانية يكون فقط في حالة خطأ الأرقام التقديرية.
وأوضح أن الحسابات الختامية هي التي يجب أن ترفض لأن معظم الوزارات والجهات الحكومية والإدارات التابعة لها بها عبث وبذخ ومخالفات لقواعد الميزانية بالنقل بين البنود.
وفصل بأن الحساب الختامي يتناول الأمور التي صرفت والإيرادات المقدرة، فمؤسسة التأمينات كمثال ذكروا أن إيراداتهم ستبلغ مليار دينار، وبلغت الإيرادات الفعلية 21 مليون دينار بنسبة خطأ بلغت 98%.
وبين أن هناك جهات خالفت قواعد الميزانية مثل دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنهم زودوا اللجنة الميزانية العامة ولكنهم لم يزودوها بالميزانية الرأسمالية والنمط التجاري وهذا ما سجلنا اعتراضنا عليه.
وأكد أن أغلب الوزارات إن لم يكن الكل بها عبث وتلاعب ونقل غير قانوني بين البنود، مشددا على دعمه أي ميزانية مقدرة بشكل صحيح، ووقوفه ضد أي ميزانية تقدر بشكل خاطئ إلى حين تعديلها.
ورفض العدساني من جهة أخرى اتهام المجلس بسلق الميزانيات، مبينا أن دمج التصويت على الميزانية تم بموافقة المجلس بالإجماع ، لافتاً إلى أن رفض نائب واحد كان سيؤدي إلى فصل التصويت.
وأوضح أن استجواب رئيس الوزراء كان يتعلق جزئه الأكبر بعدم الالتزام بالميزانيات من قبل الوزارات والجهات الحكومية ، والهدر في الحسابات الختامية.
وأضاف أن الاستجواب ارتبط بتسجيل مخالفات من قبل شؤون التوظيف في الخدمة المدنية والرقابة المالية، وتساءل: لماذا لم يقف من يعارض الميزانية مع استجوابنا لرئيس الوزراء؟
وقال العدساني: إن لجنة الميزانيات والحساب الختامي عقدت 66 اجتماعا استغرقت 265 ساعة وبلغ عدد ضيوفها 2922 أسفرت عن تقديم 176 تقريرا مكونة من 23504 صفحة.
وأكد أن اللجنة كانت تجتمع بشكل شبه يومي بنصاب كامل ولم يحصل فض أي اجتماع لعدم اكتمال النصاب.
وقال: إن من يعارض الميزانية ويهدد باستجواب رئيس الوزراء كان من باب أولى أن يقف مع استجوابنا لرئيس الوزراء.
وبين العدساني أنه لا يفضل فض دور الانعقاد في الأيام المقبلة لأن الأصل أن يتم فض دور الانعقاد في 11 أغسطس المقبل وبعد إقرار آخر ميزانية.
ولفت إلى استعداده لمواصلة العمل إلى آخر الصيف دون النظر إلى الإجازة لأن مصلحة البلد والشعب فوق كل اعتبار.
وأكد في هذا الصدد أنه سيكون أول الرافضين لميزانيتي التأمينات ومعهد الأبحاث إذا أعيد تقديمهما بنفس الأرقام، ورأى أن رفض الميزانيتين كفيل بحد ذاته كفيل بوقف الفساد والهدر ودفع الجهات إلى تقدير ميزانياتها بالشكل الصحيح.
ومن جهة أخرى برر العدساني اعتذاره عن حضور اجتماعات لجنة متابعة محاور استجواب رئيس الوزراء بأن أعضاء اللجنة كان لهم رأي مسبق بعدم تسجيل أسمائهم في كتاب عدم التعاون.
وأوضح أنه إذا كانت مناقشة الاستجواب تمت بشكل سري فهل ستكون مناقشات اللجنة سرية أيضا؟ وحسب علمي أن رئيس الوزراء حضر اجتماعا واحدا للجنة لم يستغرق أكثر من نصف ساعة.
وأضاف أن مناقشة الاستجواب استغرقت ساعات، فما المعلومات الإضافية التي زود بها رئيس الوزراء اللجنة ولم يذكرها خلال جلسة مناقشة الاستجواب؟
وأوضح أن رئيس الوزراء لم يتحدث خلال جلسة الاستجواب عن أي أمور تتعلق بمحاور الاستجواب، وإنما تحدث عن أمور عادية وغير تفصيلية ولا تعتبر إجابة على محاور الاستجواب.
واعتبر أن حضوره الاجتماع يؤكد أننا سنقبل بالنتيجة التي تصل إليها اللجنة حتى وإن قالت إن الاستجواب لا يرتقي إلى الوصول إلى عدم التعاون.
