طالب نواب بإيجاد آلية لمحاسبة الجهات الحكومية التي تتكرر مخالفاتها المالية وتكثر حولها ملاحظات الجهات الرقابية كل عام.
وبرزت مطالب نيابية بضرورة تفعيل المحاكمات التأديبية بشأن الجهات غير الملتزمة بتصويب مخالفاتها المالية، وسرعة إقرار قانون القياديين الذي اعتبروه أحد مظاهر الإصلاح النيابي للمنظومة الإدارية الحكومية.
وتمحورت آراء النواب خلال مناقشة المجلس ميزانيات 10 جهات حكومية حول الفساد الإداري وعدم جودة التعليم وعجز العديد من الجهات عن القيام بدورها وعدم الاهتمام بمعالجة المثالب المالية بما يناسب خطة الترشيد وجهود مواجهة عجز الميزانية.
وقال النائب علي الدقباسي: إن من أبرز الملاحظات على صندوق المشاريع الصغيرة وجود 107 وظائف للكويتيين لم تُشغل حتى الآن، مشيرًا إلى وجود 59 مشروعًا من دون دراسة جدوى فهي حبر على ورق.
واعتبر النائب صالح عاشور تكرار ملاحظات الجهات الرقابية سنويا مؤشرًا خطيرًا ودليلًا عدم تعاون الحكومة مع مجلس الأمة.
وطالب النائب خالد العتيبي بنقل تبعية الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى مجلس الأمة مشيرا إلى أن الهيئة بوضعها الحالي تعتبر مؤقتة.
وتساءل النائب خليل الصالح عن دور هيئة الغذاء والتي لم يسمع بها أحد منذ 2013 معتبرًا عدم تفعيل أكثر، من هيئة صدر قانونها، إخفاقًا من الجهاز الحكومي
وانتقد النائب د.خليل عبد الله أداء قياديي عدد من الجهات الحكومية معتبرا أن 75 % من القياديين لا يوجد لديهم فكر وطالب المجلس بالعمل على إقرار قانون القياديين في أسرع وقت.
وقال النائب أسامة الشاهين: إن هناك تضخما في مصروفات معظم الجهات وتراجعًا عامًّا في الإيرادات وأن المصروفات زادت في 9 جهات من العشر التي ناقش المجلس ميزانياتها خلال الجلسة الأخيرة.
وأوضح النائب رياض العدساني أهمية ميزانية صندوق المشروعات الصغيرة لتعلقه بالمشاريع الشبابية لافتا إلى أن رفض ميزانيتها سوف يضر بالشباب وليس الجهة التي يوجد بها ملاحظات رقابية.
وانتقد النائب د.عبد الكريم الكندري الأوضاع في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والقرارات الخاطئة معتبرا أنه لا يوجد قسم بالهيئة لا يعاني من مشاكل.
وأوضح النائب محمد الدلال أن هناك فشلا حكوميا واضحا يتمثل في تكرار المخالفات واستمرار القياديين بذات الأخطاء.
وطالب النائب سعدون حماد هيئة الرياضة بمساعدة الأندية في تأجير المساحات الخالية للتخفيف عن ميزانية الدولة من خلال استغلال المساحات الكبيرة داخل الأندية واستثمارها بما يدر دخلا.
وأكد بدوره النائب عادل الدمخي أهمية تطبيق المحاكمات التأديبية على المتسببين في المخالفات وتحويل الجهة التي يرفض حسابها الختامي إلى لجنة تحقيق.
وأشار النائب د.جمعان الحربش إلى وجود هيئات كثيرة مثل مكافحة الفساد ليس بها إدارة للتدقيق مطالبا بمحاسبة إدارة هيئة التطبيقي على قضية الشعب الوهمية.
واقترح النائب عبدالله الرومي إعادة النظر في التشريعات التي تحمي الأجهزة التي تتكرر فيها الملاحظات على أن يرتبط استمرار الوزير في منصبه، طالما لم ينجح، بمعالجة الملاحظات المتكررة.
وركز النائب عبد الوهاب البابطين على قضية تجاوزات العقود وتغييرها في هيئة التطبيقي فهناك شعب مغلقة وطلبة يتأخر تخرجهم، مؤكدا أن مدير الهيئة يسأل عن أغلب الملاحظات.
وقال النائب الحميدي السبيعي: إن جودة التعليم التي يقدمها التطبيقي منخفضة نظرا لعدم اهتمام مسؤوليه بالتطوير مشيرا إلى أن من الملاحظات موضوع الشعب الوهمية والشعب التي لا يوجد بها سوى طالب واحد، والتوظيف حسب الأهواء.
وطالب النائب حمدان العازمي بتقليص ميزانية هيئة الرياضة باعتبار عدم وجود نشاط رياضي.
وأشار النائب يوسف الفضالة إلى أن صندوق المشروعات الصغيرة لا يعاني من مشاكل توفير سيولة وخاصة بعد ما أقره المجلس من تعديلات زادت الملاءة المالية.
وذكر أن المشكلة الحقيقية التي يعانيها الصندوق هي نقص الأراضي الصناعية وعدم قدرة الحكومة على توفير الأراضي الفضاء.
وأكد بدوره النائب د.عودة الرويعي أن قضية التعليم هي المحور الذي تقوم حوله جميع المخالفات في أجهزة الدولة مطالبا بالتركيز على قضية تطوير التعليم ودعا إلى معالجة قضية الشهادات المزورة معالجة جذرية